مع تكليف هاني قدري دميان، بوزارة المالية، يصبح رسميا سابع وزراء المالية بعد ثورة 25 يناير والثاني بعد ثورة 30 يونيو، لتبدأ فترة جديدة من تاريخها الطويل الذي يتجاوز القرنين. كان مجلس الوزراء قد أعلن تكليف هاني قدري دميان، مساعد وزير المالية السابق ورئيس وحدة السياسات المالية بالوزارة، لتولي حقيبة وزارة المالية رسميًا، أمس الخميس. ومنذ ثورة 25 يناير، تولى مسئولية الوزارة الدكتور سمير رضوان (يناير 2011- يوليو 2011)، وتبعه حازم الببلاوي (يوليو 2011- ديسمبر 2011)، ثم ممتاز السعيد (ديسمبر 2011 - يناير 2013)، فالدكتور المرسي السيد حجازي (يناير 2013 - مايو 2013)، ثم الدكتور فياض عبد المنعم (مايو 2013 - يوليو 2013، فأحمد جلال (يوليو 2013 فبراير 2014)، ثم أخيرًا هاني قدري دميان، الذي تولى المنصب في التعديل الوزاري الجديد. هاني قدري كان مساعدًا لوزير المالية وعضوًا في فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي إلا أنه استقال من منصبه في عهد جماعة الإخوان المسلمون بسبب "ضغوط" تعرض لها من قبل عضو باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الحكم حينها، والذين تم تعيينهم بالوزارة، وسافر إلى الخارج، وعاد إلى القاهرة مع استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي. ويواجه قدري تحديات ضخمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خاصة مع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية حيث ارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية بلغت نحو 13.7% من الناتج المحلي مقارنة ل 7.5%خلال عام 2010/2011، كما ارتفع الدين العام ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79% بنهاية يونيو 2010. كما استمر اتساع العجز التجاري في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6.5 مليار دولار على الرغم من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وحدوث تحسن طفيف أداء الميزان التجاري، فيما انخفضت القيمة الاسمية للجنيه بنحو 16% و22% خلال عامي 2012 و2013 على التوالي، بينما شهدت الإيرادات الضريبية انخفاضا بنسبة6.5% سنويا خلال النصف الأول من العام المالي. وفقا لبوابة الاهرام
