إستقال هاني قدري من فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي، الأحد، إنه استقال من منصبه كمساعد للمرسي حجازي، وزير المالية، فيما قد يكون ضربة لاحتمالات توصل القاهرة إلى اتفاق مبكر مع الصندوق. كان هاني قدري دميان "الشخصية المحورية" في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن. وقال "قدري" ل"رويترز" عبر الهاتف، إن التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن هو أنه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر فإن مدته تنتهي في 30 أبريل، وأضاف انه لم يقرر بعد خطوته القادمة. تولي هاني قدري دميان منصبه في عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ولم يذكر "قدري" أي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلنها "مدونة ريبيل إيكونومي" المصرية المعارضة، قائلة إنه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة، الثلاثاء. وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن استقالة "قدري" لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلًا، والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر المقبل، وأضاف أن "قدري" كان هو "الخبير في الوزارة الملم تمامًا ببرنامج صندوق النقد الدولي، وكان قادرًا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة". على نحو منفصل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلًا عن مصدر مسؤول بالبورصة، طلب عدم ذكر اسمه، أن محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أبلغ هشام قنديل، رئيس الوزراء، رغبته في ترك منصبه اعتبارًا من أول يوليو، تزامنا مع الفترة التي تضمنها قرار تعيينه.
