خاص - أموال الغد : لفت "مكتب المحاسبة الحكومي" الأمريكي إلى نحو 50 مليار دولار كفائض لدى الحكومة العراقية بنهاية عام 2009، في الوقت الذي تسعى في الإدارة الأمريكية للحصول على ملياري دولار كتمويل أمريكي لبرنامج تأهيل وتجهيز قوات الأمن العراقية. وجاء في مقتطفات من تقرير الهيئة الرقابية الأمريكية، أن الولاياتالمتحدة، التزمت، ومنذ الغزو عام 2003، ب642 مليار دولار تجاه العمليات العسكرية في العراق ووفرت حوالي 24 مليار دولار لتدريب وتقديم معدات وغيرها من الخدمات لقوات الأمن العراقي. وأوصى التقرير الكونغرس باعتبار الفائض لدى النظر في طلبات إدارة الرئيس، باراك أوباما، لتمويل تأمين وأستقرار العراق عام 2011. ويذكر أن أوباما أعلن في وقت سابق انتهاء العمليات القتالية رسمياً في العراق، وسحب الوحدات المقاتلة من هناك قبيل الانسحاب الكامل العام المقبل. ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من نشر تدقيق أمريكي كشف بأنه بأنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من 95 في المائة من 9.1 مليار دولار، كانت مخصصة لإعادة اعمار العراق. ونحى تقرير "المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق" الأمريكي، في التقرير الذي نشر أواخر يوليو/تموز، باللائمة على "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003. وتركز التدقيق المالي على "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر. وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء". ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق. وبعد حل "سلطة الائتلاف المؤقتة" في يونيو 2004، خولت الحكومة العراقية لنظيرتها العراقية حق إدارة أموال الصندوق لإعادة أعمار البلاد. وأدار "البنتاغون" صندوق أموال الإعمار حتى نهاية عام 2007. وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات وذلك بعد التدقيق في المالي في سجلات ثمانية من المؤسسات التابعة للبنتاغون تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق. وجاء في التقرير: "هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق، بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة، كما لم تعيين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموال."
