قال تقرير صدر عن مدققي حسابات تابعين لقوات الاحتلال الامريكية إن نحو 5.2 مليار دولار من الاموال المخصصة لتدريب وتجهيز قوات الامن الحكومية لا يعتقد انها انفقت بشكل سليم. وقال المدققون إن الاداء الضعيف في الادارة المحاسبية في قيادة جيش الاحتلال الامريكي عنت انه لا يوجد من الدلائل ما يكفي لمعرفة الكيفية التي انفقت بها تلك الاموال. وقال التقرير، الذي اعد بناء على زيارة فريق من المدققين خلال الفترة من مارس وحتى مايو ، إن ارتفاع معدلات القتال جعل من الصعب السيطرة على الاموال وادارتها ادارة صحيحة، لكن التقرير قال ايضا ان القادة العسكريين بدأوا بالفعل في تطبيق تغييرات لضبط عملية الانفاق. واشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية للاحتلال في العراق لم تتمكن من توفير "ضمانات معقولة" بأن تلك الاموال لم تبدد، او ان النتائج المتوخاة قد تحققت. واضاف التقرير إن تلك القوة لم تتمكن دائما من اظهار ان المعدات والخدمات والانشاءات قد نفذت على نحو صحيح. ودعا مكتب المفتش العام، في هذا التقرير، إلى تطبيق اجراءات من شأنها تحسين الطريقة التي تستطيع من خلال القيادة ضبط كيفية انفاق تلك الاموال. ومن التقصيرات التي جاء على ذكرها التقرير: عدم وجود ضوابط محاسبية لملاحقة نحو 12.9 في المئة من اموال الاسلحة والذخيرة ومشتريات اخرى، تبلغ قيمتها نحو 643 مليون دولار. لم تتم ملاحقة إلا واحد في المئة من مشتريات اخرى بلغت قيمتها 82.8 مليون دولار. رصد وجود 13 من مجموع 31 شاحنة اعمال ثقيلة بلغت قيمتها 10.2 مليون دولار. لم تتمكن اللجنة إلا من رصد 12 من مجموع 18 شاحنة لجمع النفايات بلغت قيمتها نحو 700 الف دولار. لا برهان على ان 2126 مولد كهرباء من مجموع 2943 مولدا تسلمتها قوات الامن الحكومية. وهذا التقرير هو اخر حلقة في سلسلة تقارير انتقدت سوء الادارة الاقتصادية للبلاد. فقد ان قالت وزارة الخارجية الامريكية في اكتوبر، إن نحو 1.2 مليار دولار تمثل قيمة عقد لتدريب قوات الامن الحكومية انفقت او اديرت ادارة سيئة لدرجة ان المدققين لا يعرفون اين انفقت الاموال. إلا أن شركة داينكورب، وهي الشركة الامريكية المكلفة عمليات التدريب، قالت انه لم يكن هناك احتيال (متعمد) في انفاق الاموال. وفي يوليو قال رئيس الوكالة الامريكية المشرفة على اعادة الاعمار في العراق ستيوارت برون قال لبي بي سي إن سوء ادارة الاقتصاد، ومستويات الفساد تأتي في خطورتها في المرتبة الثانية بعد (التمرد المسلح) في العراق. كما قالت جمعية اوكسفام الخيرية البريطانية وائتلاف الجمعيات غير الحكومية إن نحو ثلث سكان العراق محتاجون إلى مساعدات طارئة على الفور.