جاء في تقرير رسمي لتدقيق المحاسبة نشر أمس الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأمريكية غير قادرة على إيجاد تبرير مناسب لاستعمال 8.7 مليار دولار من عائدات البترول العراقي مخصصة لإعادة إعمار العراق من 2004 إلى 2007. ويمثل المبلغ 96% من 9.1 مليار دولار من صندوق التنمية للعراق، حسبما أعلن مكتب التحقيق العام المتخصص بإعادة إعمار العراق وهو هيئة فدرالية تابعة لوزارتي الدفاع والخارجية على السواء. ويحمل التقرير المسئولية لهذه الهيئة منددا بغياب التعليمات في مجال المحاسبة بالإضافة إلى الضعف في المراقبة المالية.وبسبب عدم وجود حسابات صادرة عن وزارة الخزانة، لم يكن بإمكان مكتب التحقيق العام المتخصص بإعادة إعمار العراق مثلا قادرا على تقديم وثائق حول كيفية صرفه 6.2 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراخي في المحاسبة والذي هو معمم على ما يبدو أصبحت الأموال هالكة وخسائر لا يمكن كشفها، حسب التقرير الذي لم يتحدث مع ذلك عن شكوك في تحويل أموال أو فساد.وطلب التقرير من روبرت جيتس وزير الدفاع تعيين مسئول من أجل وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها.