اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان مرتبات شهر اغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة ، بما فيهم العاملون بوزارة المالية، وذلك علي الرغم من احداث العنف والحريق التي شهدتها وزارة المالية مؤخرا، حيث ان كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة الكترونيا. وأشار إلى ان خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل ايضا بالكامل ودون اية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الالكتروني في اماكن مؤمنة بالقاهرة والاسكندرية ، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الالكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق، لافتا الي اهمية دور المنظومة الالكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة للاسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق ابوابها احيانا للضرورة الامنية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الاليات والإجراءات اللازمة لامتصاص الاثار السلبية لاحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف علي حجم الخسائر والتلفيات، وضمان عدم تاثر عملها في ادارة الاقتصاد القومي. وبالنسبة لماكينات الصراف الالي الحكومية التي تم تخريبها في الاحداث الاخيرة اكد الوزير انه سيتم تركيب ماكينات جديدة في اسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة اهالي المنطقة من اصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. وفي رسالة وجهها الوزير لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة اكد فيها ان وزارة المالية ملك لكل المصريين ولكل العاملين ولابد ان يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها ، مشددا علي اهمية استمرار عمل الوزارة وبذل اقصي جهد من الجميع لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها وللعبور من هذه الازمة وهو ما لن يتحقق الا اذا كنا جميعا يد واحدة. وأشاد الوزير بجهود كافة الجهات وعلي رأسها قوات الدفاع المدني ورجال الاطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الادلة الجنائية والتي انهت عملها في اسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا، لافتا الي ان شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور اخماد الحريق، حيث تقوم حاليا باعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط اصلاح الاضرار التي لحقت بالمباني، وسوف يتم الانتهاء من اعداده خلال يومين. وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الاجزاء التي يمكن اصلاحها ذاتيا وبجهود ابناء الوزارة، لافتا الي تشكيل لجنة من اساتذة كليات الهندسة لاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها. وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من الاصلاحات المطلوبة الخاصة باماكن عمل الموظفين ، مع وضع خطة عاجلة لايجاد اماكن بديلة للعاملين في الادارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل الي جانب سرعة الاستعاضة عن الاجهزة والمعدات التي سرقت او تم تدميرها. وطلب الوزير باعداد خطة جديدة لتامين مقار الوزارة ، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا الي اهمية الاسراع في اصلاح الاتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لاضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والاتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والاتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق.
