عبر عدد من موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن رفضهم للتغييرات التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق أمس، والتي قضت بتغيير عدد من قيادات الهيئة، مشيرين إلى أن هذه التغييرات لا تستند على معايير محددة. وأضافوا أن القيادات الجديدة لم يتم اختيارها بناء على معيار الكفاءة، حيث أن الهدف هو التغيير من أجل التغيير وليس الإصلاح حيث وصفوها بالشكلية،مؤكدين أن التغيير شمل أسماء ومناصب بعينها،وخاصة أن هناك العديد من الأسماء والمشكلات التي تحتاج إلى تدخل من الوزير أكثر من هذه التغييرات التي لم تتم بشكل جيد. وطالب الموظفين الوزير بالتدبر في إتخاذ القرارات وخاصة أنه يدير وزارة من أكبر الوزارات التي تنتمي للمجموعة الإقتصادية والتي تهم أنشطتها كافة المواطنين لارتباطها بالمسكن، موضحين أن التغييرات الجديدة لا ترضي أحدا وخاصة أن بعض الأسماء لا تصلح للمناصب التي انتدبت إليها رافضين ذكر أسماء محددة من التغييرات. ويرى البعض أن الهدف من هذا التغيير هو إنهاء أي صلة لوزير الإسكان السابق الدكتور طارق وفيق بالهيئة وخاصة أنه هو الذي قام بتعيين الأسماء التي تم إنهاء انتدابها، وخاصة مع الحديث حول إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وكان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلن عن حركة تغييرات موسعة أمس بقيادات الهيئة، قضت بندب نبيل عباس، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيسا لقطاع التخطيط الاستراتيجي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمقر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،وكذلك ندب كمال فهمي عطية، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وندب مجدي فرحات، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع وادي الراحة، للعمل نائبا لرئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية.