كشف اللواء ثروت جودة، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، النقاب عن أن رئاسة الجمهورية كانت تعلم بعملية خطف الجنود بسيناء قبل أسبوع من تنفيذ العملية من خلال تقريرين تم رفعهما من قِبَل جهات سيادية لمكتب رئيس الجمهورية يخبران بأن عملية اختطاف لجنود أمن ستتم في شمال سيناء بعد أسبوع من وقت رفع التقارير المذكورة، وأن د. محمد مرسي لم يبتّ في التقارير المرفوعة ولم يصدر قراره باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث العملية. وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن القوات المسلحة لم يكن بمقدورها التصرف دون قرار سياسي لأن الرد في هذه الحالة يتطلب أن يُقدم الجيش على تحريك "القوات" ونشرالأمن المركزي، وكل هذه الأمور تحتاج "لقرار رئاسي". وربط جودة بين ما سبق عملية الخطف الحالية ومذبحة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا و أدى الحادث في النهاية إلى إقالة رئيس المخابرات السابق اللواء مراد موافي الذي كان قد رفع تقريراً يشمل تأكيداً بأن هجوماً إرهابياً سيُنفّذ ضد جنود رفح و كذلك لم يصدر قراراً رئاسياً بشأنها. وصرح اللواء ثروت جودة، بأنه تأتت إليه معلومات مؤكدة بأن رئاسة الجمهورية قد أحالت التصرف مع أزمة الجنود المختطفين و التفاوض مع المجرمين الخاطفين لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية، على أن يكون دور القوات المسلحة دوراً داعماً للشرطة إذا قررت الشرطة اللجوء إلى "الهجوم"، على حد قوله. و أضاف أن الاتفاق على هذا الأمر تم خلال ليلة أمس و لم يتم إعلانه رسمياً بعد. وفي آخر تطور لأزمة الجنود المختطفين كانت مصادر سيادية أكدت إن الرئيس محمد مرسي طالب وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي عدم البدء في عملية عسكرية لتحرير الجنود المخطوفين، قبل البدء في إجراء مفاوضات عبر وسطاء من جماعة الاخوانالمسلمين وحركة حماس وغيرهم. وأضافت المصادر أن السيسي نقل إلي الرئيس، خلال اجتماعهما أمس لبحث الأزمة، زيادة حالة الغليان داخل صفوف ابناء القوات المسلحة بسبب التهاون مع الخاطفين، مشيرا إلي انه لا يجب التهاون مع المجرمين.
