أثار قرار منع إذاعة فيديو موقعة الجمل وعدم ذكر مبارك بالرئيس المخلوع ردود فعل عنيفة ، حيث أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا، تدين فيه ''القرارات المرتبكة والمتخبطة للواء طارق المهدي ومحاولته فرض آراءه وتوجهاته على وسائل الإعلام المصري، والتي كان أخرها مطالبته لوسائل الاعلام بوقف استخدام تعبير ''الرئيس المخلوع''. وقال جمال عيد رئيس الشبكة إن ''الشعب المصري لم يقم بثورته لمجرد إضفاء صفة الرئيس السابق على الديكتاتور المخلوع، بل ثار للإطاحة به ومحاكمته هو وكل أعوانه ممن نهبوا وعذبوا هذا الشعب طيلة 30عاما''. وتابع ''إذا كان اللواء المهدي يحب أو يحترم حسني مبارك، فهذا شأنه وحده، ولكن عليه ألا يفرض اراءه ومواقفه على وسائل الإعلام استنادا لدوره، الذي أخطأ المجلس العسكري أساسا بتوليته اياه''. وندد ناشطون على تويتر بتحضير الاتحاد لإطلاق قناة إخبارية جديدة تحت اسم ''المصدر''، يشرف عليها رئيس قطاع الاخبار ابراهيم الصياد، لتكون المصدر الرئيسي والرسمي للأخبار الخاصة بالمؤسسات الرسمية في مصر. في حين أكد اللواء طارق المهدى القائم بتسيير أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عدم إصداره أى توجيهات بشأن عدم استخدام تعبير "الرئيس المخلوع" فى الإشارة إلى مبارك، وذلك بالبرامج والنشرات التى يبثها التليفزيون والفضائيات المصرية. ونفى المهدى ما ردده بعض العاملين بمبنى ماسبيرو بصدور توجيهات بمنع استخدام تعبير "الرئيس المخلوع"، فى اجتماع القائم بتسيير أعمال الاتحاد وقيادات ماسبيرو، مشيراً إلى أن اللقاء الذى جمعه بقيادات التليفزيون اليوم لم يتطرق من قريب أو بعيد للرئيس السابق، ولم يرد ذكره أصلاً فى الاجتماع الذى تصدى لاستعراض ملفات التطوير الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال المهدى، إن ما يشغله حاليا فى المقام الأول هو النهوض باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتطوير المحتوى الإخبارى والدرامى، بهدف استعادة الريادة الغائبة للإعلام المصرى عربياً وإقليمياً.