كشفت تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أخطر قضية فساد أراض فى عهد مبارك.. رصد التقرير إهدار 4.2 مليار جنيه فى عمليات تخصيص الأراضى بالشيخ زايد.. تضمنت وقائع الفساد صدور قرارات التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بعمليات التوزيع ومن بينها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98. شملت وقائع الفساد أيضًا تخصيص أراض بالشيخ زايد لوزراء سابقين وأولادهم من بينهم أبناء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأولاده القصر والبالغون، وشملت أيضًا وزراء حاليين بالحكومة، ونوابًا سابقين بمجلسى الشعب والشورى وعددًا من القضاة وقيادات بالشرطة. وتضمنت المخالفات تخصيص قطع أراض لعاملين بوزارة الاسكان بالمخالفة لقانون العاملين فى الدولة 47 لسنة 78. وشملت الوقائع تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة بالمخالفة للوائح، وبيع قطع أراض بأقل من سعر المثل، وتخصيص أراض تجارية بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 28 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكشفت المعلومات التى حصلت عليها «الوفد» قيام الشئون الفنية بالهيئة بإعادة تخطيط بعض أراضى الخدمات وبيعها بالأمر المباشر كأراضى فيلات ومجتمعات عمرانية متكاملة. شملت الوقائع التى رصدها تقرير جهاز المحاسبات إهدار 3.4 مليار جنيه نتيجة عدم اتخاذ إجراءات تحصيل العلاوة السعرية لتعديل النشاط من زراعى إلى تجارى وإدارى وترفيهى وسكنى للشركات والجمعيات والأفراد المالكين لقطع أراض بالامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد ضمن مساحة 5500 فدان المضافة لكردون المدينة بالقرار الجمهورى 30 لسنة 2003، واعتماد المخطط العام للمنطقة منذ عام 2009. وتضمنت المخالفات إهدار423 ألف جنيه فى تخصيص قطعة الأرض رقم 14 مركز الحى الرابع لرئيس قطاع مكتب وزير الاسكان الأسبق إبراهيم سليمان بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات. وتضمنت المخالفات إهدار 2 مليون و260 ألف جنيه لقيام وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص 5 آلاف متر باسم شريف «بولاية والده» ورانيا وداليا وجيهان حبيب العادلى لاستخدامها كأراض سكنية بمحور الكريزى ووتر وهو محور تجارى إدارى وبالمخالفة للمخطط العام للمدينة، كما تم التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية والمادة 27 فقرة «أ» من اللائحة العقارية للهيئة مما أضر بالمال العام بنحو 2 مليون و260 ألف جنيه، حيث بلغ سعر المثل فى نفس المنطقة وقت التخصيص 900 جنيه. وتجاهل جهاز مدينة الشيخ زايد إلغاء التخصيص للقطع أرقام 2 و3 و4 بمساحة 3600 م2 من هذه الأرض بالرغم من عدم سداد ثلاثة اقساط متتالية فى 2010 و2011 و2012 عدم اثبات الجدية حيث لم يتم استخراج تراخيص المبانى حتى تاريخ المراجعة بالمخالفة للمادة 16 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتضمنت المخالفات تخصيص قطعة الأرض رقم 27 مج 6 حى 13 لوزير سابق بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 158 للدستور وقانون المناقصات والمزايدات ويمثل الضرر فى فرق سعر البيع وبين سعر القرعة العلنية عام 2006، وهو 566 ألفًا و170 جنيها. وتضمنت المخالفات إهدار مليون و329 ألف جنيه فى تخصيص قطعتى أرض رقمى 44 و51 بالحى 13 مج 6 لملحق ثقافى بسفارة إحدى الدول العربية بالقاهرة، بالأمر المباشر من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بالمخالفة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989 والمخالفة لبنود اللائحة العقارية لأسلوب التصرف فى الأراضى. وتضمنت المخالفات إهدار 326 ألفًا و353 جنيهًا فى تخصيص قطعة أرض بالأمر المباشر لأحد العاملين بجهة سيادية وتضمنت المخالفات إهدار 2 مليون و390 ألف جنيه فى تخصيص بعض قطع الأراضى المميزة «فيلات» بالمجاورة 6 حى 13 بالأمر المباشر بالمخالفة للوائح والقوانين ومنها تخصيص قطعة أرض لوزير حالى وأخرى لأحد القضاة الذى تنازل إلى آخر فى 2006 بالمخالفة للبند د/14 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وتضمنت المخالفات إهدار 2.4 مليون جنيه فى تخصيص قطعة الأرض رقم 127 لأحد الوزراء السابقين بالأمر المباشر فى 8/3/2006 بالمخالفة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 27 فقرة «أ» من اللائحة العقارية للهيئة، وخالف الوزير قواعد البناء بزيادة النسبة البنائية على المسموح بها وعدم وجود رسوم معتمدة وتنفيذ المبنى خلافًا للترخيص الصادر برقم 7198 فى 8/2/2009 وتتمثل قيمة الضرر على المال العام فى فرق السعر بين سعر البيع بالقرعة العلنية عام 2006 وسعر البيع الفعلى الذى بلغ 437 ألفًا و930 جنيهًا تجاهلت الهيئة وجهاز المدينة منذ عام 2009 اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام ومنها تحصيل غرامة مخالفات البناء والبالغة 2 مليون و47 ألف جنيه، كما أعفى وزير الاسكان العميل من غرامة مخالفة البناء على أكثر من النسبة البنائية المسموح بها وتخفيض الغرامة لباقى المخالفات ليكون إجمالى الضرر على المال العام لهذه الحالة 2 مليون و394 ألفًا و168 جنيهًا. وتضمنت المخالفات إهدار 10 ملايين و51 ألف جنيه بسبب مخالفة الهيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد لبند 13 من عقد بيع 6.150 فدان بمركز خدمات الحى الرابع قطعة رقم «2» لاستخدامها كسكن عائلى وذلك لعدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من عدم التزام العميل ببنود العقد الخاص بعدم تعديل النشاط إلا بعد الرجوع للهيئة واستخدام الأراضى للسكن بالاضافة إلى عدم التزامه بالتنفيذ خلال 3 سنوات من الاستلام وتبين استخدام الأرض فى انشاء مشروع الحدائق مجتمع عمرانى متكامل، وهو ما تسبب فى إهدار 10 ملايين جنيه فرقًا بين سعر البيع كسكن عائلى وسعر بيع المثل لمساحة 6٫19 فدان لشركة الجريرة لاقامة مجتمع عمرانى متكامل بنفس المكان قطعة رقم 7 عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة. وتضمنت المخالفات 29 مليونًا و25 ألف جنيه مخالفات إعادة تخصيص القطعة رقم 6 و7 بمحور الكريزى ووتر لاقامة مجمع تجارى إدارى وسياحى بسعر أقل من السعر وقت إعادة التخصيص بالمخالفة للمادة 18 من اللائحة العقارية، وتضمت المخالفات إهدار 384 مليونًا و50 ألف جنيه، نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض المخصصة لمشروع كليوباترا بزنس بارك مع قطع الأراضى أرقام 6 و8 و10 بمحور كريزى ووتر بالمخالفة للبنود «16 و20» من البيع الابتدائى للقطع لعدم اثبات الجدية فى التنفيذ وتسقيع الأرض وعدم البناء عليها. وتضمنت المخالفات التى شملها التقرير تخفيض العلاوة السعرية لمشروع بارك افينو بمنطقة الامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد والتنازل عن عوائد الاستثمار السابق سدادها وكذلك العوائد المستحقة وواجبة السداد التى تتضمتنها العلاوة السعرية. وتضمنت المخالفات إهدار 35٫4 مليون جنيه قيمة عائد الاستثمار المسدد المستحق وواجب السداد، والذى تم استبعاده من المديونية باتفاق التسوية والتنازل عن أسهم مجموعة شركات داماك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآخرين بتاريخ 20/5/2013 ويمثل العائد جزء من أقساط تعديل النشاط المقرر على المشروع السابق.
