قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المطالبة، بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بإعفاء وزير العدل من الغرامات المستحقة عليه، لجلسة 8 يونيو المقبل للاطلاع والتحقيق. طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2013 بإعفاء وزير العدل من الغرامات المستحقة عليه والتي تقدر بمليون وتسعمائة وستة وخمسين ألفًا ومائتين وسبعة وثلاثين جنيها مستحقة للخزانة العامة وإلزام وزير العدل السابق بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه عن قطعة الأرض المخصصة له وفوائدها القانونية حتى تاريخ الحكم النهائي في الدعوى وإلزام المدعى عليهم جميعا بالمصروفات والأتعاب. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 24029 لسنة 68 ق، وزيرالإسكان والتعمير ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بصفتهم والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله بشخصه. وقالت الدعوى إن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرا تفصيليا عن أعمال تخصيص بعد الأراضي بمدينة الشيخ زايد والذي انتهى إلى ثبوت عدة مخالفات لقوانين البناء وقانون المناقصات والمزايدات واللائحة العقارية مما ترتب عليها إضرار بالمال العام بلغ أربعة مليارات ومائة وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة ألف جنيه. وذكرت الدعوى أن وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تقاعسوا عن إلزام المخالفين بسداد الغرامات وفروق الأسعار وأصدروا ونفذوا قرارات لتخفيض هذه الغرامات أو الإعفاء من جزء منها بدون سند قانوني، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لوزير العدل السابق بالأمر المباشر للمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بسعر يبلغ 462 جنيهاً للمتر المربع الواحد على الرغم من أن الهيئة قد باعت المتر في المكان نفسه بالقرعة العلنية بعد تسعة أشهر من هذا التخصيص المباشر بمبلغ 820 جنيها للمتر المربع الواحد مما ضيع على الدولة حقوقًا مالية لهذه القطعة بلغت 437930 جنيها بالإضافة إلى بنائها مخالفة للترخيص والتصميمات الهندسية.