قال الجهاز تخصيص معظم الفيللات والشاليهات بنظام الاتفاق المباشر لعملاء على رأسهم العديد من كبار الوزراء السابقين والحاليين وذويهم وكبار المسئولين بمجلسى الشعب والشورى والشخصيات العامة ورؤساء مجالس تحرير الصحف القومية والفنانين.. وغيرهم وذلك بالمخالفة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.. ويتصل بذلك أنه تم تخصيص أكثر من وحدة شاطئية لبعض العملاء بالمخالفة للمادة 26 من اللائحة العقارية للهيئة. يتعين التحقيق والإفادة يتم احتساب قيمة التعديلات والإضافات للفيللات والشاليهات «حمامات سباحة - توسعة تراسات - توسعة حدائق» بأسعار قام بتحديدها السيد المهندس رئيس جهاز القرى السياحية بتاريخ 28/10/1997 ووافق عليها السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتاريخ 29/10/1997 هذا بخلاف عدم الحصول على الموافقات الفنية من السلطة المختصة عن تلك التعديلات. يتعين إعادة دراسة الأسعار المشار إليها طبقًا للأسعار السارية واتخاذ اللازم والإفادة. خلو ملفات العديد من العملاء من بعض المستندات الهامة «إخطارات الحجز - التخصيص - محاضر الاستلام..». نوصى بتدارك الأمر إحكامًا للرقابة. ضعف الرقابة على إجراء معاينات دورية للفيللات والشاليهات لحصر جميع التجاوزات «حفر حمام سباحة - توسعة حدائق» مما له الأثر المالى على متحصلات القرى السياحية، حيث تبين من إجراء معاينة بمعرفتنا وبحضور مهندسى الجهاز ما يلى:- 1- قيام مالك الفيللتين رقمى 21 و22 نموذج الياقوتة م13 بإجراء بعض التعديلات بحيث أصبحت المساحة الفعلية للفيللا الواحدة 314.96م2 فى حين أن المساحة الواردة بالعقد 176م2 وأن التعديلات تمت دون موافقة فنية من السلطة المختصة. 2- قيام مالك الفيللا رقم 92 نموذج الفردوس م18 بضم مساحة فيللتين لنفس الفيللا، حيث إن مساحة الفيللا وفقًا للعقد 329م2 والمساحة الحالية نحو 620م2. 3- قيام مالك الفيللتين 25 و26 م18 بضم المساحة البينية بين الفيللتين دون سداد الرسوم المستحقة. 4- قيام مالك الفيللتين 58 و 59 م18 بضم المساحة البينية بين الفيللتين دون سداد الرسوم المستحقة وتحويل الشاطئ العام إلى شاطئ خاص أمام الفيللتين، حيث قام بإنشاء شبكة إنارة كاملة وتجريف الشاطئ وعمل سلالم خرسانية مكسوة بالرخام مؤدية للبحيرة وعمل دش للاستحمام بكابينة. نوصى بالتحقيق بشأن السماح لبعض العملاء بضم أراضى ملك الدولة دون مقابل مادى مع حصر الحالات المماثلة وتطبيق أحكام اللائحة العقارية بشأنها. تقاعس بعض العملاء فى سداد قيمة تصاريح وحق انتفاع المرسى البحرى أمام الفيللات ومن أمثلة ذلك:- العميل بيان الوحدة العميل رانيا وعبير وداليا عمر محمود سليمان فيللا 34 متميز 6 منطقة 22 134925 محسن حسين راسخ فيللا 13 جوهرة معدل د-م22 46875 طارق، هناء، حنان أحمد فتحى سرور فيللا رقم 9 جوهرة نادى السيارات 558000 مازلنا نوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وتحصيل مستحقات جهاز القرى السياحية. - استغلال السيد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لمنصبه وتربحه من وظيفته لما تبين من قيامه بتخصيص عدد 3 فيللات متميزة بأسماء أبنائه «دينا وجودى والقاصر شريف محمد إبراهيم بولاية والده» هذا بخلاف تخصيصه لعدد 2 فيللا وشاليه أخرى لأقاربه «ماجدة صلاح الدين المنيرى وأحمد صلاح الدين المنيرى وعلاء ضياء صلاح الدين المنيرى بالتنازل من والدها» وذلك ما أمكن حصره منها بالمخالفة لأحكام الدستور والتى لا تجيز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه والجدول التالى يوضح ذلك. اسم العميل رقم الفيلا القيمة البيعية بالجنيه القاصر شريف محمد إبراهيم سليمان فيللا 56 مميزة 6 أ منطقة 22 1575000 جنيه دينا محمد إبراهيم سليمان فيللا 11 زمردة معدل 24 فينيسيا 1150000 جنيه جودى محمد إبراهيم سليمان فيللا 12 زمردة معدل 24 فينيسيا 1150000 جنيه أحمد صلاح الدين المنيرى شاليه 1 ش أ 2 منطقة 9 230000 جنيه ماجدة صلاح الدين المنيرى فيللا 1 زمردة جزيرة 3 منطقة 24 564500 جنيه علا ضياء صلاح الدين المنيرى فيللا 14 السوسن منطقة 12 570560 جنيه فضلاً عن تخفيض ثمن بيع الفيللا المخصصة للقاصر شريف محمد إبراهيم سليمان بنحو 175 ألف جنيه والتى تم بيعها بمبلغ 1.575 مليون جنيه بأقل من سعر نظيراتها المماثلة المباعة بسعر الفيللا 1.750 مليون جنيه وذلك دون وجه حق. مازلنا نوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وتحصيل مستحقات جهاز القرى السياحية عنها. استغلال السيد وزير الداخلية السابق حبيب إبراهيم العادلى لمنصبه وتربحه من وظيفته لقيامه بتخصيص عدد 4 فيللات متميزة بأسماء ابنائه «داليا ورانيا وجيهان والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعد وإجراءات الحجز والتخصيص باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها» وفيما يلى بيان تلك الفيللات: اسم العميل رقم الفيلا القيمة البيعية بالجنيه داليا حبيب إبراهيم العادلى فيللا 19 زمردة 31 فينيسيا 850500 جنيه رانيا حبيب إبراهيم العادلى فيللا 20 زمردة 31 فينيسيا 850500 جنيه جيهان وداليا ورانيا حبيب إبراهيم العادلى فيللا 8 جوهرة معدل منطقة 22 1199220 جنيهًا القاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى فيللا 161 جوهرة بالمنطقة 25 فينيسيا 1178408 جنيهات مازلنا نوصى بالتحقيق فى الأمر والإفادة. استغلال السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.عاطف محمد عبيد لمنصبه وترحبه من وظيفته لقيامه بتقسيم الفيللا المخصصة له «نموذج الجوهرة منطقة 24 لعدد 3 فيللات أرقام (50أ و50ب و50ج) وتم بتاريخ 1/7/2001 تحرير ثلاثة عقود ابتدائية (لأبنائه وليد ونورا عاطف محمد عبيد وزوجته نجد محمد خميس» بقيمة بيعية قدرها 331240 جنيه، 242195 جنيها، 214565 جنيها بمساحات بلغت 161م2 و118.2م2 و94.5م2 على التوالى بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وشروط البيع والتى تحظر على العميل وخلفه العام والخاص عدم إجراء أى تعديلات عليها من حيث الإضافة أو التعديل أو التعلية أو التعديل الداخلى أو الواجهات أو إقامة منشآت فى الفراغ أو على الأرصفة بأى حال من الأحوال وفى المقابل تم منح العملاء المذكورين تمويلا بمبلغ 199500 جنيه دون وجه حق نظير ما قدموه من أعمال إنشائية وتشطيبات بمعرفتهم وعلى حسابهم الخاص على النحو التالى: (94200 جنيه فيللا 50أ، 70150 جنيها فيللا 50ب، 35150 جنيه فيللا 50ج) بكتاب رئيس جهاز القرى السياحية الصادر لبنك التعمير والإسكان برقم «1061» بتاريخ 9/4/2001 وذلك على سند أن تلك التكاليف لم يكن بتحملها العملاء المذكورين إلا بغرض تقسيم الفيللا الواحدة لعدد ثلاث فيللات منفصلة وما استتبعه ذلك من تكاليف أخرى بالمخالفة على النحو السابق. تخصيص عدد «4» فيللات متميزة للعميل محمد محمد محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق بخلاف تنازله عن عدد 2 فيللا أخرين لأختيه فيروز وعائشة، تنازلات أخرى لعدد 2 فيللا من شركة سيراميكا كليوباترا، عائشة أبوالعينين بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية والتى منحت أحقية حصول الشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر الانتفاع بوحدة شاطئية واحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يتعين الالتزام بتطبيق أحكام وقواعد اللائحة العقارية الصادرة فى هذا الشأن بعد حصر الحالات المماثلة وتحديد المسئولية بشأن ذلك. مازلنا نوصى بتحديد المسئولية فى هذا الشأن حيال عدم الالتزام بتطبيق أحكام وقواعد اللائحة العقارية والإفادة. تم تخصيص القطعتين أرقام 4و 5م 22ب للعميل هايدى مجدى راسخ وقد تبين ما يلى: 1 تبين قيام رئيس جهاز القرى السياحية باخطار العميل المذكور بتاريخ 28/12/2003 بالموافقة على تخصيص قطعتى الأرض رقمى 4 و5 بالمنطقة 22 بسعر 1000جنيه/م2 بإجمالى 1000000 جنيه وفقا لقرار اللجنة العقارية فى 24/12/2003 إلا أنه تبين قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمخاطبة الرقابة الادارية بأنه لم تنعقد أى لجان عقارية فى هذا التاريخ سواء بالهيئة أو بجهاز المدينة. 2 قيام العميل ببناء عدد 2 فيللا دون تسليمه الارض بموجب محضر استلام. 3 عقد توقيع العميل على عقد البيع. يتعين التحقيق والإفادة. تم تخصيص بعض الفيللات لكبار العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحهم تيسيرات وتخفيض فى أسعار بيع الفيللات المخصصة لهم بمبلغ نحو 290 ألف جنيه دون وجه حق «بالمنطقة التاسعة نموذج السوسن فيللات أرقام 21و 22 و25 و26 و39». يتعين تحديد المسئولية حيال عدم والالتزام باللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وشروط البيع والحجز والتخصيص وتحصيل مستحقات جهاز القرى السياحية وعائد الاستثمار المستحق عنها مع حصر الحالات المماثلة والإفادة. وقد أوضح الجهاز مخالفات بالجملة فى بيع الأراضى وتسقيعها بين بعض رجال الأعمال وبعضهم دون التقيد بشرط رئيسى وهو أن يبيع منتجًا نهائيًا أى أنه بعد أن تم تخصيص الأرض يقام عليها مشروعات وتباع بعد ذلك مثال ذلك.. العميل/ ناصر عبداللطيف وشركاه: قيام الهيئة بتخصيص القطع 6 و8 و10 محور الكريزى ووتر بالامر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وفتوى مجلس الدولة سالفة الذكر فى هذا الشأن. قبول الهيئة لعملية التنازل التى تمت لقطعتى الارض 6 و8 من العميل المذكور للعميل محمد محمد أبوالعينين بالمخالفة للمادة 16 من التعاقد والتى تقضى بعدم نقل ملكية الارض المباعة الى الطرف الثانى إلا بعد سداد كامل القيمة وتنفيذ المشروع. عدم تحصيل الرسوم الادارية ومجلس الامناء على فرق المساحة البالغة 2825م2 عن قطعتى الارض رقمى 6 و8. عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المشروعين من الشركة بسبب انتهاء المدة المحددة بالعقد للتنفيذ وهى عامين، فضلا عن أنه حتى تاريخه لم يتم صدور القرار الوزارى الخاص بالمشروع كوحدة واحدة وقد جاء برد الهيئة أن التخصيص بالامر المباشر تم طبقا للمادة 11 من قانون الهيئة ونود الاشارة الى أن المادة المذكورة خاصة بتنفيذ المشروعات وليس تخصص الاراضى يتعين تحديد المسئولية واتخاذ اللازم فى ضوء ما تقدم والافادة. العميل/ شركة ألدوار لصناعة السيراميك «محمد محمد أبوالعينين»: تم تخصيص القطعة رقم 10 بمحور الكريزى ووتر فى 5/10/2005 بالامر المباشر للعميل المذكور بمساحة 57665م2 بإجمالى نحو 15.899 مليون جنيه وتبين: تم تخصيص بالامر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وفتوى مجلس الدولة سالفة الذكر فى هذا الشأن. عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص بالمخالفة للبند 16 من عقد البيع الابتدائى، حيث لم يلتزم العميل بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له «3 سنوات من تاريخ الاستلام الذى تم فى 10/10/2005». ضياع إيرادات على خزانة الهيئة تتمثل فى الفرق بين سعر الأرض المباعة به عن 2005 و900 جنيه/م2 وسعر البيع بالمزايد العلنى فى حالة سحب الارض من العميل خلاف المصاريف الادارية ومجلس الامناء، حيث كان سعر الارض وفقا للمزايدة بالمظاريف المغلقة عام 2009 «3616 جنيهًا». مخالفة المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971 وتخصيص قطعة الارض للسيد المذكور باعتباره عضو مجلس شعب علما بأنه سبق للادارة الاشارة لهذا الموضوع بتقريرها السابق دون تصويب الوضع. مما يتعين معه تحقيق الامر وتحديد المسئولية. تم تخصيص القطعة رقم 12، A بمساحة 39006م2 بالمنطقة الصناعية لشركة سيراميكا كليوباترا «محمد أبوالعينين» بموافقة هيئة التنمية الصناعية على التخصيص فى 21/5/2007 وكذا اللجنة الفرعية بالجهاز بجلستها رقم 25 فى 28/5/2007 وقد تبين صدور قرار بإلغاء التخصيص بتاريخ 2/12/2012 من قبل هيئة التنمية الصناعية لعدم ثبوت الجدية واستخراج رخصة تشغيل رغم مرور أكثر من 3 سنوات على تخصيصها ولم يتضمن ملف العميل بالادارة العقارية ما يفيد تسلم العميل من قرار الالغاء فى خلال 60يومًا من صدوره كما لم يتم سحب قطعة الارض وادراجها بالشواغر «مخزون انتاج تام» فى 30/6/2013. يتعين تفعيل قرار الالغاء وادراج المساحة المشار إليها ضمن مخزون الانتاج التام وفى حالة اعادة التخصيص تتم معاملته وفقا لتعليمات نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية فى 18/1/2013 والتى تقضى بأن استخدام أى مصطلح من هيئة التنمية الصناعية بإعادة الارض للعيمل يعنى اعادة تخصيص جديد يستوجب محاسبته بالاسعار السارية لقطع الاراضى الصناعية اذا انقضت فترة التظلم. تقرير جهاز صادم ومليئ بالمخالفات لأسماء كبيرة تربحت من بيع أرض مصر وما زالت الوزارة تغض الطرف عنها ولم تقم بسحب الارض منها وهناك عشرات الأمثلة منها ابوالعينين وعبدالعظيم لقمة ومعتز رسلان وشفيق جبر.. الحلقة القادمة من تقرير الجهاز الأسبوع القادم. نشر بعدد 687 بتاريخ 10/2/2014
