ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية صباح اليوم الجمعة أن زعماء الاتحاد الأوروبي قاموا بالخطوة الأولى نحو تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا مساء أمس الخميس، متفقين على أن التدابير العقابية ستستمر إذا لم يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له الشهر الماضي في مينسك بالكامل من قبل موسكو. ويعتبر بيان القادة الأوروبيين، الذي تم الاتفاق عليه في اليوم الأول، أقل من بعض آمال بعض القادة المتشددين، ورئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك، بشأن التجديد الفوري للعقوبات، التي من المقرر أن تنتهي في يوليو. ولكن من خلال ربط التدابير العقابية باتفاق مينسك، الأمر الذي يتطلب من بين أمور أخرى أن على روسيا تأمين حدودها مع أوكرانيا وتسليم السيطرة للسلطات الأوكرانية، يعتقد مسؤولون أن تمديد العقوبات أصبح أمرا مضمونا لأنه لا يتوقع أن يقوم الكرملين بتنفيذ هذه الشروط. وقال دونالد تاسك في مؤتمر صحفي بعد القمة "نيتنا المشتركة واضحة جدا"، وأضاف "يجب أن نحافظ على عقوباتنا حتى يتم تنفيذ اتفاق مينسك بالكامل." وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها في يوليو حظرا على الأسلحة ضد روسيا وكذلك حظر بيع معدات متطورة للتنقيب عن النفط، وهو عقاب يهدف الى القضاء على القدرة على توسيع قطاع الطاقة في روسيا. والأهم من ذلك، أنه يحظر أكبر البنوك في روسيا من جمع الأموال في الأسواق المالية الأوروبية. وأوضحت فايننشال تايمز أن القادة الأوروبيين ناقشوا أيضا منح بروكسل سلطات لتقييم عقود الغاز بين الشركات الأوروبية وشركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، وهي المناقشة التي وصفها رئيس مجلس أوروبا الأكثر إثارة للجدل في القمة حتى الآن.
