في ظل الصراع الروسي الغربي، والصراع الدائر في الشرق الأوكراني والدعم الروسي للانفصاليين، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي لن يوسع عقوباته الاقتصادية ضد روسيا بشكل مباشر رغم التصعيد الدرامي للقتال في شرق أوكرانيا. وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – إن وزراء خارجية التكتل يعقدون اجتماعًا طارئًا في بروكسل، بعد انهيار وقف إطلاق نار دام خمسة أشهر، مما جعل شبح قيام حرب صريحة يخيم على الموقف في الوقت الذي يحول المتمردون المدعومون من روسيا تركيزهم على مدينة ماريوبول الساحلية. وأضافت الصحيفة: "مع ذلك فإن الانقسامات السياسية بالاتحاد الأوروبي تمنع ردًا قويًّا من جانب التكتل الذي يضم في عضويته 28 دولة". وأوضحت فايننشال تايمز، أنه في المسودات الختامية لاجتماع اليوم، يتوقع للاتحاد أن يوجه المفوضية الأوروبية فقط للقيام بمزيد من "العمل التحضيري" بشأن إجراءات مقيدة مطاطية التعريف على الرغم مما يقوله جهاز الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي من أنه قام بالفعل بالعمل التحضيري الموسع. وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة العام الماضي استهدفت قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك في روسيا وينظر إليها كعامل مهم في عرقلة الشؤون المالية لموسكو خاصة عندما تتفاقم بفعل انهيار سعر النفط. ولفتت ال"تايمز"، إلى أن الدول المتشددة في الاتحاد الأوروبي تريد تقييد وصول روسيا أكثر من ذلك إلى أسواق رأس المال الدولية، بسبب احتدام الوضع في الفترة الأخيرة. ونوهت الصحيفة بأن دولا مثل بريطانيا والسويد وبولندا ورومانيا ودول البلطيق ترغب أيضا في الاتفاق على إطار زمني محدد أكثر بالنسبة لفرض عقوبات اقتصادية أخرى، غير أن الدبلوماسيين من المعسكر المتشدد يقولون إن فرنسا وإيطاليا وبدرجة أقل ألمانيا يحذرون من رد قوي على روسيا. وذكرت التايمز البريطانية، قول وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل أمام البرلمان الأوروبي: "من المبكر للغاية في الوقت الحاضر الحديث عن عقوبات أخرى، ولا يوجد لأحد في أوروبا وتحديدا في ألمانيا مصلحة في عقوبات أخرى وأشد، وتحتاج أوروبا والعالم أجمع بوضوح روسيا كشريك من أجل حل النزاعات والتحديات العالمية. موسكو قد لا تستعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حتى تتحرك لتنفيذ اتفاق مينسك بين روسياوأوكرانيا بشأن وقف تصاعد النزاع في منطقة حوض دونيتس شرق أوكرانيا". وأشارت ال "فايننشال تايمز"، إلى أنه من المنتظر من وزراء الاتحاد الأوروبي الموافقة على إطالة أمد القائمة السوداء للروس والأوكرانيين الذين ينظر إليهم على أنهم يؤججون النزاع حتى شهر سبتمبر، في خطوة رمزية في الأساس. ووفقًا للصحيفة، فإن الدبلوماسيين يقولون إن تجديد توسيع العقوبات ضد كل قطاعات الاقتصاد الروسي الذي ينتهي في يوليو القادم سيكون مسألة أكثر صعوبة من تمديد عمليات تجميد الأصول وحظر السفر على هذه الشخصيات والذي ينتهي في مارس المقبل بسبب الخلافات الداخلية في التكتل.
