أثارت عمليات الخفض التي أجراها البنك المركزي مؤخرا علي سعر الفائدة بالبنوك تساؤلات عديدة حول جدوي ذلك خاصة أن الحكومة دخلت علي خط الاقتراض منذ فترة وأصبحت أحد عملاء البنوك الرئيسيين بصرف النظر عن استخدامات هذه الأموال وأمام سيل الإصدارات لأذون الخزانة ذات الفائدة المرتفعة وسوء الأحوال الأمنية وتوقف المشروعات طرحنا التساؤلات علي الخبراء المصرفيين. أكد الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي بالبنك الأهلي أن توجه الحكومة لخفض سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض هي إحدي أدواتها لزيادة الائتمان الممنوح لرجال الأعمال بهدف تنشيط السوق ولكنها محاولة تفتقد للتأثير في الوقت الحالي فالاستثمار بحاجة لدخول السوق أموالا جديدة خاصة الاستثمارات الوافدة من الخارج وأموال البنوك ليست الحل في ظل الاضطراب السياسي والأمني الذي تشهده مصر مؤكدا أن معظم رجال الأعمال سواء كانوا المصريين أو العرب لن يجازفوا بضخ أي أموال جديدة، ويري أن خفض الفائدة علي الجنيه سيدفع المودعين لسحب أموالهم وفي ظل ارتفاع الدولار سيتجهون الي تحويل مدخراتهم للدولار بهدف الاستفادة من فروق السعر خاصة أنه في ظل الركود الحاد الذي يضرب الاقتصاد المصري منذ فترة فقيمة الأموال المودعة بالبنوك تقل قيمتها وهو ما يكلف البنك المركزي الكثير وربما يفقد جزءا من احتياطيه أمام النقص في المعروض وزيادة الطلب من عملاء جدد في طريقهم للانضمام لقائمة المضاربين من خلال حجب العملة عن السوق في صورة مدخرات. ويري أن توجه الحكومة في هذا الصدد غير مدروس ويزيد عليه أن الانتخابات الرئاسية لن تؤدي لإنعاش الاقتصاد في ظل الخلافات الحادة والعنف الذي يسود البلاد. وأضاف حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تستهدف بالأساس خفض تكلفة الأموال التي تحصل عليها من البنوك سواء في صورة إصدارات أذون خزانة أو أموال تقوم بضخها في شكل استثمارات في إنشاء مشروعات ترتبط بالبنية التحتية التي تركها القطاع الخاص. ويري «ناصر» أنه من الملحوظ في فترة ما بعد الثورة أن الحكومة أصدرت أذون خزانة بكميات ضخمة وتفاقم الوضع لدرجة بلغت معها مديونيتها تريليونا و500 مليار جنيه بما يعني مزيدا من العجز في الموازنة العامة وارتفاعا في حجم تكلفة الأموال بسبب تمويلها أذون الخزانة بسعر فائدة مرتفع خاصة أن جزءا منها يستخدم في الإنفاق علي الدعم والأجور بجانب مشروعات البنية التحتية من كباري وطرق ومستشفيات وهي أوجه إنفاق قد تبدو مرهقة للحكومة عندما تضطر لدفع فائدة عليها. لافتا الي أن الخفض سيوفر مليارات الجنيهات للحكومة بالإضافة لإسهامها في دوران عجلة الاقتصاد، بالإضافة الي أن هذه الخطوة سوف يتبعها دخول استثمارات جديدة وسوف تحتاج في فترة اتمامها لتمويل من البنوك لذا هذه الخطوة من الحكومة سوف تجذب في مرحلة ما بعد الاستقرار مستثمرين جددا. وأوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية الغربية المصرية أن سعر الفائدة في البنوك يتحدد بربطه بمعدل التضخم وهو نظام إدخاري معمول به في كل دول العالم فكلما ارتفعت معدلات التضخم اتجهت البنوك لزيادة الفائدة علي الودائع في محاولة لامتصاص آثاره لحين انخفاض معدل التضخم لأن استمرار ارتفاع الفائدة علي الودائع يحمل الحكومة أعباء عالية بالإضافة الي إضراره بمناخ الاستثمار ولكن الوضع في مصر مختلف فمعدلات التضخم تعدت ال12٪ علي حين سعر الفائدة تم خفضه بنسب لا تتناسب مع معدل التضخم وهو الأمر الذي يعني انخفاض قيمة النقود أمام غول الغلاء. وأضاف «عبده» أن ادعاءات الحكومة بخفض سعر الفائدة بهدف الحد من تكلفة التمويل للمستثمرين رغم أنه نظريا مقبول إلا أن واقع الحال وبالأرقام أن الحكومة أكبر مدين للبنوك فبلغت ديونها أكثر من تريليون و500 مليار ومولت بمعظمها أذون الخزانة التي تقترض بقيمتها لسداد العجز في الموازنة وتضطر لطرحها بسعر مرتفع عن سعر السوق لتجتذب عملاءها وأغلبهم بنوك، وأمام هذا الرقم الضخم تقوم بسداد فوائد مرتفعة فلذلك كان من الضروري الاتجاه لخفض الفائدة علي القروض وبالفعل نجحت في توفير ما يزيد علي 12 مليار جنيه. وأضاف أن ذلك سيسهم بدوره في خفض العجز بالموازنة ولكن ذلك ليس نتيجة دخول موارد جديدة ولكن نتيجة أدوات ائتمانية تتمثل في خفض سعر الفائدة موضحا أن هذا الخفض سيؤثر علي أموال ودخول مودعين يعتمدون في دخلهم علي عائد الفوائد من البنوك ولذلك يجب ألا تستمر الدولة في السير في طريق الخفض حتي لا يتأثر هؤلاء المودعون وربما اضطروا لتحويل مدخراتهم الي دولار أو سحب أموالهم من البنوك. وأشار علاء سماحة رئيس بنك «بلوم مصر» الأسبق الي أن الحكومة هي المستفيد من خفض الفائدة علي القروض في الوقت الحالي نظرا لأنها أصبحت المدين الأول للبنوك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة الي أنها تحتاج لإقامة مشروعات خاصة بها لهدف يتعلق بأمنها القومي وهو الإسهام في خفض العدد المتزايد من الشباب المنضمين لطابور العاطلين سنويا وقد تستخدم في مشروعات انتاجية قد يعزف عنها القطاع الخاص بسبب الظروف الحالية فمثلا قد تؤدي خفضها لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع وبالتالي زيادة الكميات المطروحة وبسعر تكلفة أقل مما يؤثر علي سعرها النهائي وزيادة العائد الاقتصادي وفي النهاية إعادة دوران رأس المال وعجلة الإنتاج.
