تباينت آراء المصرفيين حول الإبقاء علي سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور طبقا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير, عند مستوي9.75% و10.75% علي التوالي وسعر الائتمان والخصم عند10.25%, بشأن انعكاس تثبيت أسعار الفائدة علي الاقتصاد القومي وجدوي تطبيقها للمرة الثانية علي التوالي في الحفاظ علي الاستثمار ومواجهة معدلات التضخم وأعباء الدين الداخلي فضلا عن انخفاض سعر الجنيه المصري امام الدولار. في البداية اوضحت الدكتورة سلوي العنتري, خبيرة بالسياسة النقدية ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الاهلي المصري سابقا, ان قرارات البنك المركزي بشأن تحريك سعر الفائدة تستهدف الاستقرار لفترة زمنية معينة ولا تتم بصورة متواترة, ويظل سعر الفائدة المقرر ساريا لحين تغيير الاوضاع الاقتصادية واقتضاء تحريكها صعودا او هبوطا. واشارت الي ان المستوي الحالي لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة او ما يسمي ب الكوريدور حتي يتمكن من التأثير في اسعار الفائدة التي تتعامل بها البنوك مع بعضها البعض او مع العملاء أدي الي ارتفاع المستوي العام لأسعار الفائدة داخل البنوك وعلي اسعار فائدة أذون الخزانة. واضافت العنتري ان محاولات البنك المركزي للإبقاء علي سعر عائد الإيداع الإقراض عند مستوي مرتفع تم بهدف زيادة الطلب علي الجنيه المصري ومواجهة عملية الدولرة, من خلال زيادة الفائدة المستحقة علي المدخرات بالجنية المصري الي13% في حين ان الفائدة علي المدخرات الدولارية تقترب من0.25% فقط, وبالتالي أدي ذلك الي تخفيض العبء علي سعر صرف الجنيه المصري. كما رحبت بالإبقاء علي سعر الفائدة كما هو علي الرغم من مطالبة بعض رجال الاعمال بتخفيضه إلا ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بذلك نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وحالة الركود التي تشهدها الاسواق. وتري خبيرة السياسة النقدية ان رفع أسعار الفائدة سيؤدي الي رفع العائد علي الإقراض بما يزيد من أعباء الدين الداخلي فضلا عن رفع معدلات التضخم, مشيرة الي عدم وجود مستجدات اقتصادية تقتضي هذه الزيادة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة داخل بعض البنوك لتتراوح اوعيتها الإدخارية ما بين12 الي13% بالاضافة الي ارتفاع اسعار الفائدة علي شهادات الإستثمار الي12.5%. من جانبه قال حافظ الغندور, خبير بالسياسة المالية, ان سعر عائدي الإيداع والإقراض محرر منذ عام1991 ولا يقع تحت نطاق سياسات البنك المركزي حيث يتاح للبنوك تحديد أسعار الفائدة تبعا لعدة عوامل منها مدي احتياج البنك للسيولة وموقفه من البنوك المنافسة له. وأوضح ان لجنة السياسات النقدية تحرك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا أو تثبيتا تبعا لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم والانكماش وكمية النقود المتداولة داخل الاسواق ومدي الحاجة الي زيادة نسبة الاموال المتداولة من عدمه, مؤكدا انه قرار لجنة السياسات لايصدر إلا بعد دراسة كافة المعطيات الاقتصادية الحالية. ويري ان تثبيت أسعار الفائدة يعني ان كمية الاموال المتداولة بالاسواق يتم في نطاق ما تسمح به السياسة النقدية مع عدم وجود اي تغييرات واضحة في المؤشرات الاقتصادية يتحتم معها تحريك سعر الفائدة صعودا او هبوطا. من ناحيته أوضح سلامة الخولي, خبير مصرفي, انه علي الرغم من زيادة معدل التضخم في الشهر الحالي عن سابقة إلا انه من الاجدي الاتجاه الي تثبيت سعر الفائدة حيث ان زيادة معدل التضخم غير مؤثرة ولا تستدعي تحريك الفائدة إلا اذا كان التحريك في اتجاه الهبوط. وأشار الي ان رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض من شأنه ان يبطئ من النشاط الاقتصادي لرجال الاعمال, مؤكدا انه كان الاجدي في الوقت الحالي اتباع السياسة التوسعية من خلال تخفيض سعر الفائدة لنقطة او نقطتين بدلا من تثبيتها لتشجيع الإدخار ولتحقيق الفائدة الاقتصادية لكل من المودعين ورجال الاعمال والبنوك بالاضافة الي الحكومة التي تعمل علي مواجهة عجز الموازنة عن طريق تحصيل سعر فائدة اعلي من خلال طرح أذون الخزانة في السوق المالية. رابط دائم :
