رحب مصرفيون بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري امس, برئاسة هشام رامز محافظ البنك الخاص بتثبيت سعر الفائدة بعد خفضها مرات متتاليين مطالبين بضرورة مراعاة المركزي لمصالح المودعين والعمل علي تثبيت اسعار العائد للحفاظ علي العملاء خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدل التضخم وقال الدكتور حافظ الغندور الخبير المصرفي ان ارتفاع معدل التضخم يمنع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من اتخاذ قرار بخفض الفائدة وذلك حفاظا علي حقوق المودعين, مؤكد ان خفض الفائدة يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة لأنه يقلل تكلفة اعباء الدين الحكومي. واوضح ان قرار المركزي تثبيت اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض عند نفس المستوي جاء في الوقت المناسب, مشيرا الي ان قرار خفض الفائدة مرتين علي مدي الشهرين الماضيين بنسبة1% ادي الي تراجع اسعار العائد علي ادوات الدين من اذون الخزانة والسندات وهو ما ساهم في تقليل اعباء الدين العام. واكد ان البنك المركزي يراعي مصالح المودعين الذين يوجد من بينهم فئة اصحاب المعاشات التي تعتمد علي العائد في توفير احتياجاتها المعيشية ومن جانبه اكد احمد قورة الخبير المصرفي ان التثبيت هو الحل في قرار المركزي, لمراعاة الطرفين الحكومة والمودعين, مشيرا الي انه من غير الوارد الاستمرار في خفض الفائدة لرفع الاعباء الواقعة عن الحكومة في الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم واوضح ان تخفيض البنك المركزي لاسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بواقع1% ساهم بشكل كبير في تخفيض عبء عجز الموازنة العامة للدولة, مطالبا بضرورة مراعاة المركزي لمصالح المودعين والعمل علي تثبيت اسعار العائد للحفاظ علي العملاء خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدل التضخم وأشار الي ان الأوضاع الاقتصادية الراهنة من ارتفاع معدل التضخم والغلاء الشديد في اسعار السلع تفرض علي المركزي مراعاة مصالح المودعين.
