أكد الدكتور عبد الله الشقانى أستاذ القانون الدستوري أن دستور مصر الجديدة 2014 أعطى للمرأة حقوقها، حيث تساوت مع الرجل في جميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وذلك بموجب المادتين العاشرة والحادية عشرة وأشار إلى إن دستور 2012 الإخوانى أهدر حقوق المرأة ولم يمنحها حقوقها بعكس مشروع الدستور الحالي الذي جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى وجرم العبودية والعنصرية، وتخلص من الطائفية وجعل الخيار الوحيد هو الوطن.. فهو دستور ليس فيه محمد الصاوي ممثل للكنيسة, أو أم أيمن التي نست أنها امرأة وعملت على انتهاك حقوق المرأة وألغت قانون منع التحرش. جاء ذلك في ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية بعنوان «دستور بلدنا» وبإشراف أحمد ماهر حفني وبحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب وأحمد شريف سكرتير الهيئة الوفدية ومحمد حفني رئيس لجنة الشباب. أكد أستاذ القانون الدستوري خلال الندوة - أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كاملة فى دستور 2014، حيث نص على عدم فصل العامل فصلاً تعسفياً إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشرة من الدستور، كما ان الدستور اهتم بالزراعة وجعلها مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطني بموجب المادة التاسعة والعشرين, واهتم المشرع بالصحة والتعليم حيث خصص للصحة 4% من الناتج القومي، وخصاص للتعليم 3% بالإضافة إلي تصاعد هذه النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية طبقا للمادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الدستور... كما ربط المشرع المادتين الثانية عشرة بالمبادئ الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، وأن كل حق يقابله واجب عندما قال: «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة», كما فرض المشرع على الدولة أن تكفل خدمات التأمين الاجتماعي والصحي لجميع المواطنين سواء. وأضاف الدكتور الشقاني: كما وضع الدستور معاشاً لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة بموجب المادة 17, وقال الشقانى: إن الدستور حرص على حماية نهر النيل وشواطئ الدولة وبحرها وحماية الثروة السمكية وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادتين الثلاثون وواحد والثلاثين، كما حرص الدستور على ان موارد الدولة ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها بموجب المادة الثانية وثلاثين، كما حرص الدستور بمواده 33, 34, 35 على حماية الدولة بأنواعها الثلاثة، وهى الملكية الخاصة والعامة والتعاونية, وأشار الشقانى أن دستور 2012 كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين, وإن دستور 2013 إنحاز للمواطن المصري وليس لفصيل بعينه، كما أقر مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين, أيضا دستور 2014 لم يحمل بين طياته انتقاما لأحد كما حدث بالمادة 232 من دستور الإخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء, وأشار الشقانى – ان دستور 2014 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين, الذى اقشعر الجسد وبكت العيون بسبب تحمله مشقة الوقوف احتراما للسلام الوطنى, وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923, حيث أعطى لهم نسبة التعيين وحقوقهم السياسية والاجتماعية والحزبية كاملة وجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى، وحرص المشرع فى الدستور على إن يبرز حقيقة مهمة فى المادة الثامنة تتفق مع تاريخ وقيم المجتمع المصرى وهو المجتمع الذى يؤمن بالإخاء والحب والتراحم ونفاد الصراع الطبقى, وتقويم العلاقات بين أفراد الشعب على أساس من التساند والترابط, أيضا حرص الدستور على أسباب الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة التوزيع للأعباء والتكاليف العامة وذلك بموجب المادة التاسعة. وأكد الشقانى أن مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس قوى والوعى لدى المواطنين بواجباتهم وحقوقهم. وحذر الشقانى - من محاولات الإخوان وأنصارهم لتعطيل الاستفتاء، مؤكدا أنهم لا يريدون دولة القانون ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد, وطالب جموع الشعب المصرى بالتصويت ب«نعم» على الدستور.
