أكد الدكتور عبد الله الشقانى أستاذ القانون الدستوري ، ان دستور 2013 أعطى للمرأة حقوقها حيث تساوت مع الرجل في كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وذلك بموجب المادة العاشرة والحادية عشر ، وأشار إلى إن دستور 2012 الاخوانى أهدر حقوق المرأة ولم يمنحها حقوقها كأمله مثل الدستور الحالي الذي جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى و جرم العبودية والعنصرية وتخلص من الطائفية وجعل الخيار الوحيد هو الوطن دستور ليس فيه محمد الصاوي ممثل للكنيسة ، أو أم أيمن التي نست إنها أمرآة وعملت على انتهاك حقوق المرأة وألغت قانون منع التحرش. جاء ذلك في ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية بعنوان " دستور بلدنا "و بإشراف احمد ماهر حفني و بحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب . .. واكد أستاذ القانون الدستوري خلال الندوة ، أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كامله فى دستور 2013 حيث نص على عدم فصل العامل فصلا تعسفيا الا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشر من الدستور ، كما ان الدستور أهتم بالزراعة وجعلها مقوم أساسي للاقتصاد الوطني بموجب المادة التاسعة والعشرون ، وأهتم المشرع بالصحة والتعليم حيث خصص للصحة 4% من الناتج القومي وخصاص للتعليم 3% من الناتج القومي مع تصاعد هذه النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية طبقا للمادة الثامنة عشر والتاسعة عشر من الدستور ، كما ربط المشرع بالمادة الثانية عشر بالمبادئ الأساسية فى تحقيق التنمية والتقدم وإن كل حق يقبله واجب عندما قال العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة , كما فرض المشرع على الدولة إن تكفل خدمات التامين الاجتماعي والصحي لجميع المواطنين سوء . وأستكمل حديثة كما وضع الدستور معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعاملة غير المنتظمة بموجب المادة 17 . .. وقال الشقانى ، أن الدستور حرص على حماية نهر النيل وشواطئ الدولة وبحرها وحماية الثروة السمكية وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادة ثلاثون وواحد وثلاثون كما حرص الدستور على ان موارد الدولة ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إستغالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها بموجب المادة الثانية وثلاثون كما حرص الدستور بمواده 33 , 34 , 35 على حماية الدولة بانواعها الثلاثة وهى الملكية الخاصة والعامة والتعاونية ، وأشار الشقانى بان دستور 2012 كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين ، وإن دستور 2013 إنحاز للمواطن المصري وليس لفصيلة بعينه كما أقر مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين ، إيضا دستور 2013 لم يحمل بين طياته انتقاما لاحد كما حدث بالمادة 232 من دستور الاخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء . ... ونوه الشقانى أن دستور 2013 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين ، الذى قشعر الجسد وبكت العيون من تحمله مشاقة الوقوف إحتراما للسلام الوطنى ، وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923 ، حيث اعطى لهم نسبة التعيين وحقوقهم السياسية والاجتماعية والحزبية كاملة وجعلهم مواطنين من الدرجه الاولى وقد حرص المشرع فى الدستور على إن يبرز حقيقه هامه فى المادة الثامنه تتفق مع تاريخ وقيم المجتمع المصرى وهو المجتمع الذى يؤمن بالاخاء والحب والتراحم ونفاذ الصراع الطبقى , وتقويم العلاقات بين أفرد الشعب على اساس من التساند والترابط ، إيضا حرص الدستور على أسباب الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عادلة التوزيع للاعباء والتكاليف العامة وذلك بموجب المادة التاسعة . وأكد الشقانى بان مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس نواب قوى والوعى لدى المواطنين بواجبتهم وحقوقهم ، وحذر الشقانى – من محاولات الاخوان وإنصارهم لتعطيل الاستفتاء ، مؤكدا انهم لا يريدون دولة القانون ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد ، وطالب جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم على الدستور .
