نشاط مكثف تشهده الحركات السياسية والأحزاب بالمحافظات، مع الإعلان عن تحديد موعد للاستفتاء على الدستور.. ففى القليوبية دشنت مجموعة من القوى الثورية والسياسية والأحزاب بمحافظة القليوبية حملة شعبية تحت عنوان "التوعية بالدستور فى القليوبية"، وذلك لتوعية المواطنين بالدستور الجديد. جاء ذلك خلال مؤتمر ل"تمرد" حول تصحيح مسار القوة الثورية، واتفق الحضور على انطلاق حملة التوعية، على أن يتخلى الجميع عن انتماءاته السياسية كى يكون العمل فى الشارع باسم "حملة التوعية بالدستور فى القليوبية". وتم تشكيل لجنة للتواصل مع باقى القوى والأحزاب بالمحافظة، للانضمام لحملة التوعية والتنسيق معها حول سبل التعاون فى الفعاليات خلال الفترة القادمة، وحضر المؤتمر حركة 6 إبريل القليوبية والتيار الشعبى، الوفد، الدستور، التجمع، مصر القوية، الكرامة. وفى الإسماعيلية، أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، بيانًا ظهر اليوم، عقب حادث استشهاد النقيب أحمد وحيد من قوات الأمن المركزى بالإسماعيلية، صباح اليوم، أثناء قيامه بواجبه الوطنى فى مطاردة إحدى الخلايا الإرهابية، أدان فيه الإرهاب وطالب بالضرب بيد من حديد ضد الإرهابيين. وقال مسعد حسن على أمين الحزب بالإسماعيلية، إن الحزب يدين كل العمليات الإرهابية التى تمت فى المحافظة وآخرها استشهاد النقيب أحمد وحيد على أيدى الإرهابيين، مطالبًا الأمن بتضييق الخناق على الخلايا الإرهابية، والتى انتشرت بالمحافظة بعد محاصرتها بسيناء، ومراقبة مداخل المحافظة، والظهير الصحراوى، الذى يمكن للإرهابيين الاختباء به بمساعدة إرهابيين أمثالهم. وقدم التحالف برقية عزاء لأسرة الشهيد بمحافظة الشرقية ولجهاز الشرطة، وقطاع الأمن المركزى بالمحافظة. وفى كفر الشيخ أنهى حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، عددًا من مشاكل أهالى قرية الزعفران بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والخاصة بملكية الأراضى الزراعية والتى عانى منها المواطنون لأكثر من ثلاثين عامًا. وكان اجتماع عقد بوزارة الزراعة مؤخرًا بحضور صباحى والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من أهالى القرية، وتم خلاله الاتفاق على أن يكون سعر المتر المباع للأهالى خمسين جنيهًا، يتم تقسيطها على عشر سنوات. وقال محمد عوض أحد أهالى القرية، إن الوزير وافق أيضًا على تخصيص مساحة من الأرض للجمعية الزراعية بالقرية، بناء على طلب من المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، كان قد تم طرحها من قبل الهيئة فى مزاد علنى، وتم إلغاؤها بناء على طلب أهالى القرية. وفى كفر الشيخ أيضًا، أكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة ينص دستور 2013 على قطاع الصيد والصيادين، ويمنحهم حقوقا لم تكن موجودة من قبل، وكذلك عمال اليومية والعمال المؤقتين. وأشار فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أنه تم احتجازه بأمر من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، بسبب مطالبته بحقوق الصيادين فى دستور 2012، مؤكدًا أن الصيادين لم يكن لهم ممثل فى الجمعية التأسيسية لدستور الإخوان. وأضاف أن عدد الصيادين بأسرهم 10ملايين صوت، على مستوى الجمهورية، وسنقول نعم للدستور، جاء ذلك على خلفية ندوة أقامها مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الخمسين. وفى كفر الشيخ أيضًا، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الخمسين ورئيس الاتحاد الإقليمى على مستوى الجمهورية، أنه تم إقرار اللامركزية تحقيقًا لمبدأ الديمقراطية عند وضع الدستور، معتبرًا أن من أهم ما يميز الدستور هو الحقوق والحريات ونظام الحكم والمجالس المحلية. جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، ونقابة الصيادين وقطاع من الشباب والمرأة، وأشار إلى أن الدستور كفل حقوقًا للطفل، كما خصص مادة لرعاية النشء والشباب لضمان فرص عمل وحياة كريمة، إضافة للمواد المتعلقة بعدم التمييز بين المرأة والرجل، وتأكيد حقها فى تقلد المناصب العليا ومجلس الدولة ما دامت تستحق. وأوضح عبد القوى، أنه صاحب مقترح التزام الدولة برعاية المسنين، وشارك فى مواد حقوق ذوى الإعاقة. وفى السياق نفسه، أوضح أن أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه كان وراء الإصرار المستميت لتكون هناك مادة للصيادين وحقوقهم وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، كما هناك مادة 18 للرعاية الصحية للمواطنين، وأشاد عضو الخمسين بزيادات الدستور ميزانية عدد من القطاعات الهامة منها الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن مواد الحريات حافظت على كرامة المصرى وجعلت قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم. وتابع "إن نظام المجلس سيد قراره انتهى لأن صدور حكم محكمة النقض يصبح نهائيًا ويطبق والمجالس الشعبية المحلية، وتم عمل كوتة 25% من 21 سنة ل35سنة، وهناك نسبة للمسيحيين وذوى الإعاقة، كما أن هناك مادة للحفاظ على قناة السويس ومادة نهر النيل، وتم تحديد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالة التعدى المباشر على المناطق العسكرية وعلى العسكريين فى الخدمة". ومن جانبهم، أشار نقيب الصيادين إلى أنه تم حجزه أربعة أيام لمطالبته بحق الصيادين خلال فترة وضع دستور 2012، وأن الصياد الآن أصبح له حقوق، وفى نهاية الندوة أجرى الدكتور طلعت عبد القوى تصويت ب" نعم أو لا" على الحاضرين، فكانت المفاجأة أن نسبة التصويت جاءت 100% بنعم من الحاضرين وعددهم 120شخصًا. وفى سوهاج أكد الدكتور أحمد عبد اللاه، أمين حزب المصرى الديمقراطى، وعضو المكتب السياسى للحزب، أن زياد العليمى المحامى الحقوقى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، اعتذر عن الحضور إلى محافظة سوهاج، وذلك للمشاركة فى الفعاليات التى دعا إليها مركز الجنوب للحق، بالمشاركة مع منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، على هامش اليوم العالمى للشفافية، ومكافحة الفساد، وذلك فى إطار حملة "لا للإفلات من العقاب". وأوضح عبداللاه، أن دعوة الاعتذار، وصلت للقائمين على التنظيم، منذ حوالى أربعة أيام سابقة. وفى الإسكندرية، أكد الدكتور عبد الله الشقانى، أستاذ القانون الدستورى، أن دستور 2013، أعطى للمرأة حقوقها، حيث تساوت مع الرجل فى كافة الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، وذلك بموجب المادة العاشرة، والحادية عشرة، مشيرًا إلى أن دستور 2012 الإخوانى، أهدر حقوق المرأة، ولم يمنحها حقوقها كاملة، مثل الدستور الحالى الذى جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى، وجرم العبودية، والعنصرية، وتخلص من الطائفية، وجعل الخيار الوحيد هو الوطن، دستور ليس فيه محمد الصاوى ممثلا للكنيسة، أو أم أيمن التى نست أنها امرأة وعملت على انتهاك حقوق المرأة، وألغت قانون منع التحرش. جاء ذلك، فى ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية، بعنوان "دستور بلدنا" بإشراف أحمد ماهر حفنى، وبحضور نادر مجر، نائب رئيس اللجنة، والسيد سعيد سكرتير عام الحزب. كما أشار أستاذ القانون الدستورى خلال الندوة، إلى أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كاملة، حيث نص على عدم فصل العامل فصلا تعسفيًا إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشرة من الدستور، كما أنه اهتم بالزراعة، وجعلها مقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطنى، بموجب المادة التاسعة والعشرين، واهتم أيضًا بالصحة والتعليم، حيث خصص للصحة 4% من الناتج القومى، وخصص للتعليم 3% من الناتج القومى مع تصاعد هذه النسب تدريجيًا، حتى تتفق مع المعدلات العالمية، طبقًا للمادة الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة من الدستور. وقال الشقانى، "وضع الدستور معاشًا لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، بموجب المادة 17، وحرص على حماية نهر النيل، وشواطئ الدولة وبحرها، وحماية الثروة السمكية، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادة الثلاثين، وواحد وثلاثين، كما حرص الدستور على أن موارد الدولة ملك الشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، بموجب المادة الثانية والثلاثين، كما حرص الدستور بمواده 33 ، 34 ، 35 على حماية الدولة بأنواعها الثلاثة، وهى الملكية الخاصة والعامة، والتعاونية". وأشار الشقانى، إلى أن دستور 2012، كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين، وإن دستور 2013 انحاز للمواطن المصرى، وليس لفصيل بعينه، كما أقر مبادئ المساواة، والعدل، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين، أيضًا دستور 2013 لم يحمل بين طياته انتقامًا لأحد، كما حدث بالمادة 232 من دستور الإخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل، ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية، والتشريعية لمدة عشر سنوات، فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء. ونوه الشقانى، أن دستور 2013 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين، الذى أبكى العيون من تحمله مشقة الوقوف احترامًا للسلام الوطنى، وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923، حيث أعطى لهم نسبة التعيين، وحقوقهم السياسية والاجتماعية، والحزبية كاملة، وجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى، وقد حرص المشرع فى الدستور على أن يبرز حقيقه هامة فى المادة الثامنة، تتفق مع تاريخ وقيم المجتمع المصرى، وهو المجتمع الذى يؤمن بالإخاء، والحب والتراحم، ونفاذ الصراع الطبقى، وتقويم العلاقات بين أفرد الشعب على أساس من التعاون والترابط، أيضًا حرص الدستور على أسباب الكفاية، والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة التوزيع للأعباء، والتكاليف العامة، وذلك بموجب المادة التاسعة. وأكد الشقانى، أن مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس نواب قوى، محذرًا من محاولات الإخوان، وأنصارهم لتعطيل الاستفتاء، مؤكدًا أنهم لا يريدون دولة القانون، ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد، مطالبًا جموع الشعب المصرى بالتصويت ب"نعم" على الدستور. وفى الدقهلية، عقد حزب النور بمحافظة الدقهلية، الاجتماع الأخير قبل انطلاق حملة "نعم للدستور"، بمقر الأمانة العامة بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة وعلى رأسهم وكيلا الحزب بالمحافظة نادر قاسم، والدكتور رمضان النجدى، وأمناء المراكز بالمحافظة. وأكد "قاسم" أنه تم وضع الخطة بالكامل، وأن أمناء المراكز انطلقوا من الآن وحتى يوم الدستور، ليقوموا بما تم تكليفهم به، هم وكافة فرق العمل بمختلف المراكز. كما أكد أمناء المراكز بالمحافظة، أن فرق العمل بكاملها مستعدة وستبدأ فى الفعاليات المختلفة، والتى سيلحظها الشارع الدقهلاوى من اليوم بإذن الله، مشددين على أن حزب النور يضع نصب عينيه مصلحة مصر والمصريين، والذى هى جزء من مصلحة الدين. وفى الدقهلية، دشنت حملة "ادعم الشباب" وأمانة حزب المصريين الأحرار بالغربية حملة مشتركة للتوعية بمواد الدستور الجديد، من خلال ندوة تثقيفية بمنطقة القرشى التابعة لحى ثان طنطا، مساء أمس، حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان، أمين عام حزب المصريين الأحرار بالغربية. بدأت الندوة بعروض توضيحية عرض داتا شو، لمواد الدستور وإذاعة أغانى انزل وشارك والعديد من الأغانى الوطنية والحماسية. وفى كلمته قام عثمان بتعريف شامل بالدستور وأهميته، موضحًا أهم مواد الدستور الجديد، وما حققه من منجزات ومكتسبات لجموع الشعب المصرى ثم رد على استفسارات الحضور فى بعض المواد وخاصة المواد الخلافية. وفى الإسكندرية، أقام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية حلقة نقاشية حول الدستور، ضمن فعاليات حملة "دستورك يا مصرى"، التى يتبناها الحزب، من أجل تعريف المواطنين بالدستور وتوعيتهم بمواده، وعمل مقارنات بين مشروع الدستور، وبين دستور 2012 المعطل. وأكد المهندس كريم محب، أمين التنظيم بحزب المصريين الأحرار، على أن الحزب يعمل بمبدأ عدم توجيه الناخبين لأى رأى سواء "نعم" أو "لا"، قائلاً "قررنا فى الحزب أننا لن نفرض وصايتنا على الناخب وسنتركه يقرر ما يشاء بعد أن نطرح له رؤيتنا حول مشروع الدستور، رافعين فى حملتنا شعار دستورك يا مصرى.. اقرأ، فكر، قرر". وأشار إلى حرص الحزب على توعية المواطنين بمواد الدستور وتوضيح إيجابياته لحثهم على قراءة الدستور من أجل المشاركة الإيجابية أعلى أساس سليم وحتى لا يتم تضليلهم من قبل أى تيار أو فصيل.
