أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه لقانون التظاهر الذى أعلنته الحكومة أمس، واصفا إياه ب"الصادم" الذى صدر عن حكومة وصفها باللاشرعية. واعتبر الحزب، خلال بيان له اليوم الاثنين، أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريا و بموجب جميع قواعد حقوق الانسان الدولية، و التضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد. وأشار الحزب إلي أن مواد القانون تهدف إلي زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، متسائلا "كيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟" ودعا الحزب إلى التظاهر على قانون التظاهر، مشيرا إلى أن تلك القانون تزيد من إصرار الشعب على الحصول على حقوقه و حريته، مما يؤدى إلى تقصير فترة الانقلاب –حسب اعتقاده.