تقدم اليوم محمد عبد القادر مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة للجنة الخمسين بمطالب العمالة فى الدستور وشملت المطالب ربط الأجور المعاشات بالأسعار والا يقل الحد الادنى للمعاش بما فى ذلك معاش الضمان الاجتماعى عن الحد الادنى للأجور. جاء ذلك باللقاء الذى نظمه اتحاد عمال مصر الديمقراطى مع أعضاء لجنة الخمسين بمجلس الشورى وشدد عبد القادر على الزام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وإنشاء هيئة تعاونية إسكانية لهم وحق العمال فى تكوين منظماتهم النقابية بمجرد الاخطار واستمرار نسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين وتحديد نسبة للعمالة غير المنتظمة فى المجالس النياية المنتخبة واستمرار تمثيل العمال لمجالس إدارات الشركات وتعديل كافة القوانين العمالية وتجريم الفصل التعسفى وإقرار حق العمال فى الاضراب السلمى وإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية التى أهدرت الصناعة المصرية وحقوق العمال مثل الكويز والجات والتمسك بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق والحريات العمالية والحقوق الاقتصادية والساسية والاجتماعية والزام الدولة بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة ووضع قاعدة بيانات لها وأكد على حظر إنشاء جمعيات تعاونية وإسكانية باسم الحرفيين والعمالة غير المنتظمة لغير فئات العمالة غير المنتظمة حتى لا يتم استغلالها من رجال الاعمال . ومن ناحية أخرى تضامن صفوت عطية حسن عضو اللجنة الادارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب مع العمال المفصولين أمام القوى العاملة وقال انه تم الاتصال بين الوزير ورئيس الوزراء لاصدار تعليمات بضرورة عودة العمال المفصولين . وأضاف ان وزير القوى العاملة بصدد اتخاذ خطوات جادة لتقنين اوضاع العمالة غير المنتظمة وتقرير معاشات لهم من الأموال التى حصلتها التأمينات من المقاولين.
