تقدم محمد عبد القادر - مؤسس نقابة العمالة الغير منتظمة، للجنة الخمسين بمطالب العمالة الغير منتظمة فى الدستور وشملت ربط الأجور المعاشات بالأسعار، ولا يقل الحد الأدنى للمعاش بما في ذلك معاش الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور. وشدد عبد القادر على إلزام الدولة توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء هيئة تعاونية إسكانية لهم وحق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بمجرد الإخطار وإستمرار نسبة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين، وتحديد نسبة للعمالة غير المنتظمة فى المجالس النيابة المنتخبة واستمرار تمثيل العمال لمجالس إدارات الشركات وتعديل كافة القوانين العمالية وتجريم الفصل التعسفي. وإقرار حق العمال فى الإضراب السلمي وإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية التي أهدرت الصناعة المصرية وحقوق العمال، مثل الكويز والجات والتمسك بالاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق والحريات العمالية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإلزام الدولة بتقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة ووضع قاعدة بيانات لها. وأكد "عبد القادر"، على حظر إنشاء جمعيات تعاونية وإسكانية باسم الحرفيين والعمالة غير المنتظمة، لغير فئات العمالة غير المنتظمة حتى لا يتم استغلالها من رجال الأعمال.