استغرب وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الضجة المثارة حول مرسوم منح الجنسية اللبنانية لحوالي 112 شخصا عربيا وأجنبيا بعد مرور ستة اشهر على صدوره. واكد شربل على حق رئيس اللبناني في منح الجنسية ضمن شروط محددة الى من يطلبها خاصة وانه التزم المعايير المطلوبة وخضعت طلبات التجنيس لدراسة فريق قانوني خاص والتأكد من توفر الشروط المطلوبة. وبرر شربل عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية كونه مرسوم فردي ويتم ابلاغ المستفيدين منه شخصيا. وحول عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في حين أنه مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 نشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية.. قال شربل ان ذلك المرسوم منح الجنسية اللبنانية لعشرات الالاف من العرب والأجانب الذين كان يتعذر ابلاغهم شخصيا وفرديا فكان الحل بإصدار المرسوم في الجريدة الرسمية بينما المرسوم الحالي يضم 112 شخصا وبالامكان تبليغهم شخصيا وبحسب الاصول القانونية التي ترعى المراسيم الفردية. وأشار شربل إلى أن مرسوم التجنيس ليس الاول الذي يصدر في عهد الرئيس اللبناني ميشال سليمان فقد سبق ان منحت الجنسية الى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي وغيره من الأشخاص الذين لم تعلن اسماؤهم. وأكد أن غالبية المستفيدين من المرسوم الحالي هم من أصل لبناني وقدموا خدمات جلية للبنان وينتمون الى طوائف عدة والعدد الكبير من هؤلاء المستفيدين لا يعرفهم رئيس الجمهورية شخصيا لكنه وقع مرسوم منحهم الجنسية بعد الاطلاع على الملفات التي درسها الفريق القانوني الذي اكد خلوها من اية شوائب ووقع عليها ايضا رئيس الحكومة ووزير الداخلية. ورد شربل على المطالبين بمنح الجنسية إلى اولاد الأم اللبنانية.. قائلا إنه لا يجب المقارنة بين الامرين وقضيتهم تختلف كليا عن مجرد اصدار مرسوم وهي تتطلب قانونا من مجلس النواب وترتبط بأمور عدة سياسية واجتماعية واقتصادية وديموجرافية اضافة الى تعلقها بمسألة التوطين. واستغرب الضجة المثارة حول مرسوم التجنيس الاخير الذي يضم 112 شخصا بينما لم تقم قيامة المجتمع المدني عندما منح المرسوم الذي صدر عام 1994 الجنسية الى عشرات الالاف من المستفيدين والعديد منهم لا يتوفر فيه أي شرط يخوله هذا الحق لا بل تسبب الامر بخلل طائفي وديموجرافي كبير أدى الى نشوء حال من عدم التوازن ( في إشارة إلى الاتهامات لذلك المرسوم بأنه منح الجنسية لعدد كبيرة من السوريين والفلسطينيين مما أخل بالتوزان لصالح الطائفة السنية ) . ولفت وزير الداخلية اللبناني في تصريح لموقع صحيفة "النهار" الالكتروني إلى أن بعضهم تكاثر بشكل كبير وشكلوا تجمعات كبيرة وصاروا يطالبون بانشاء بلديات خاصة بهم. تجدر الاشارة الى ان مرسوم تجنيس عام 1994 منح الجنسية اللبنانية لنحو مائتي ألف شخص دفعة واحدة - وفقال لبعض التقديرات - بينهم سورييين وفلسطينيين واكراد ومنهم مقيم في لبنان وأغلبهم غير مقيم وقد أثار غضب البطريكية المارونية حينها خصوصا وان أغلب المجنسين من المسلمين. كما أثار المرسوم الجديد بمنح الجنسية اللبنانية لحوالي 112 شخصا اجنبيا وعربيا غضب هيئات المجتمع المدني التي تناضل من اجل منح الجنسية للاولاد من أم لبنانية ووالد اجنبي والذين ترفض السلطات اللبنانية منحهم الحق بجنسية والدتهم.
