خوفاً من إستغلال الإسلاميون له لتشويه 30 يوينو

سياسيون: إقامة مبارك الجبرية مواءمة سياسية

رأى سياسيون أن قرار نائب الحاكم العسكرى د.حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء,بوضع الرئيس المخلوع حسنى مبارك تحت الاقامة الجبرية وقع تحت الموائمة السياسية لغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التى تريد أن تتاجر بقضية إخلاء مبارك لتشيع للخارج بأن ثورة 30 يونيو قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد .
أكد البعض أن الخوف من استهداف مبارك من قبل الثوار أو الجماعات الإرهابية دعم رئاسة الوزراء فى اتخاذ قرارها بشأن وضعه تحت القيد الجبرى مشيريين إلى أن القرار من حيث المبدأ صائب وأمر طبيعى بالرغم من مخالفته للعرف الدولى والمواثيق الدولية التى تمنع قيد أى مواطن من الحركة والتنقل.
وقال محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " مسألة إخلاء سبيل مبارك هى مسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الطبيعى خاصة بعد أن ارتضينا أن نعيش فى دولة العدالة وسيادة القانون والتى يتم فيها احترام أحكام القضاء.
وأشار السادات إلى أن حكم القضاء تجاه مبارك أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسى سنحترمه أيا كان واثقين فى قضائنا الحر المستقل ، مؤكدا أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو نوع من المواءمة السياسية ، وغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التى تريد أن تتاجر بقضية إخلاء مبارك لتشيع للخارج بأن ثورة 30 يوليو قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد .
من جانبه قال عصام شيحة, عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, أن قرار الدكتور حازم الببلاوى, رئس مجلس الوزراء, بصفته نائب الحاكم العسكرى للبلاد, بوضع مبارك تحت القيد الجبرى, هو إجراء إستثنائى تم الإمتثال فيه للموائمات السياسية ولكنه مخالف للأعراف الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف شيحة فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" ماحدث للرئيس المخلوع مبارك بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية هو أمر غير معتاد وإستثنائى ولكنه يتوافق مع حالة الطوارئ المعلنة مع مخالفته للمواثيق الدولية بشأن مواثيق حقوق الإنسان, مشيراً إلى أن مبارك إنتهى من قضاءه لفترة الحبس الإحتياطى ولكنه مازال يحاكم بشأنها ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر قائلا:"نظر لظروف البلاد تم وضع مبارك تحت القيد الجبرى بالإضافة إلى حالات الترويج بشأن أن خروج مبارك هو براءة مما دعا الببلاوى لإتخاذ مثل هذا القرار".
وبشأن تفسيره لمخالفة القرار لمواثيق حقوق الإنسان قال شيحة:" القرار إستثنائى ولكنه مخالف للأعراف الدستورية المصرية والمواثيق الدولية فىالإعلان الدستورى الذى تسير عليه البلاد خاصة أن القرار قيد حق المواطن فى حرية التنقل بالمخالفة لنصوص باب الحريات فى الدساتير المصرية والإعلان الدستورى فى أنه لا يجوز منع المواطن من حرية التنقل ".
فى السياق ذاته رأى د.أحمد دراج - القادى بجبهة الإنقاذ الوطنى - أن وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية, أمر طبيعى خاصة فى ظل الأوضاع التى تمرُّ بها البلاد, وحالة الفوضى التى تسيطر على الشارع المصرى من جراء أعمال العنف التى يقوم بها تنظيم الإخوان, ردًا على فض قوات الشرطة لاعتصامى رابعة والنهضة.
وقال "دراج" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":" أتصور وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية أمر طبيعى والخوف من استهدافه من الثوار والجماعات الإرهابية خاصة أنه لم يتم محاكمته بشكل عادل وناجز وعدم تحقيق القصاص العادل لأسر الشهداء والمصابين الذين لاحقهم رصاص مبارك إبان ثورة يناير".
فى السياق ذاته، قال دراج:"من الوارد جدًا أن يتم استهداف مبارك من قبل الثوار خاصة أن أمر خروجه غير مرضى للقوى الثورية والشبابية, وبالتالى كان من الوارد أن يخرج عليه الثوار، ويقومون باستهدافه والقصاص الشخصى منه, مشيرًا إلى أن أمر وضع تحت الإقامة الجبرية أمر طبيعى وصائب؛ حفاظًا على حياته والخوف من استهدافه.
وقال دراج:" على الجميع أن يعلم أن مبارك لم يأخذ براءه من القضايا المنسوبة إليها، ولكن مازالت القضايا تنظر أمام القضاء والباب مازال مفتوح لتقديم مستندات". مؤكدًا على أن الأمر يتمثل فى انتهاء مدة الحبس الاحتياطى فقط وليس غير ذلك وعلى الجميع ألا يروج لغير ذلك".
وقال حسام مؤنس , المتحدث باسم التيار الشعبى, " اخلاء سبيل مبارك والاتجاه للافراج عنه جريمة بحق الوطن والثورة واهانة لدماء الشهداء, قوى الثورة وشبابها لن تقف ساكنة أمام تلك الخطوة مهما كان"قائلا:"الآن وفورا اذا كانت السلطة الحالية تعبر حقا عن الثورة: بدء حوار حول تشريع عدالة انتقالية يصدر بأسرع وقت ضد كل من أجرموا منذ 25 يناير"
وكان مكتب رئيس الوزراء برئاسة د.حازم الببلاوى, قد قرر وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية خاصة أنه من المقرر أن يغادر مبارك السجن اليوم الخميس على أقرب تقدير بعد حكم قضائي أمر بإخلاء سبيل الرئيس الذي حكم البلاد ثلاثين عاما حتى الإطاحة به عقب ثورة شعبية في مطلع 2011.