مشاحنات سياسية حول الإعلان الدستورى تحدد قواعد المرحلة

تبدأ السلطات المؤقتة في مصر بدعم من مساعدات خليجية قيمتها ثمانية مليارات دولار العمل على تشكيل حكومة اليوم الأربعاء بعد أسبوع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة وهو ما أدى الى موجة من أعمال العنف قتل فيها 90 شخصا على الاقل.
ويمكن أن تشير المشاحنات بين القوى السياسية حول اعلان دستوري يحدد قواعد المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر الى طريق وعر في انتظار البلاد.
وفي حكم المؤكد ان تخيم أحداث الايام السبعة الماضية على شهر رمضان الذي بدأ يوم الاربعاء بينما سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة منقسمون أكثر من أي وقت مضى في تاريخهم الحديث.
ويحتشد آلاف الإسلاميين أمام مسجد في شمال شرق القاهرة في اعتصام مستمر منذ 12 يوما رافضين التنازل حتى عودة مرسي الى السلطة.
وعلى بعد بضع مئات من الامتار وخارج ثكنات عسكرية يعتقد ان مرسي محتجز بداخلها قتل 55 من مؤيدي الرئيس المعزول فجر يوم الاثنين في اشتباكات مع قوات الحرس الجمهوري.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان الضحايا كانوا يصلون الفجر في سلام. وتقول الحكومة ان الاسلاميين هم الذين فجروا أعمال العنف بمهاجمة الجنود.
وأعلنت السلطات عن اجراء تحقيق مع 650 شخصا في جرائم تتراوح بين "البلطجة" والقتل والارهاب. وأشادت وسائل الاعلام المصرية بالجيش ونددت بأعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين ووصفتها بأنها من صنع ارهابيين.
وقالت منظمة العفو الدولية انه سواء كانت قوات الامن تحركت ردا على استفزازات أم لا فانها أخطأت باستخدام "قوة مفرطة بشكل صارخ".
ومازال المصريون يعانون بعد اسبوع من الاطاحة بمرسي وهو حدث أثار احتفالات واسعة داخل القاهرة وخارجها شارك فيه الملايين الذين ارادوا رحيله بعد ان ضاقوا ذرعا بالركود الاقتصادي وما يرون انه استيلاء الاسلاميين على السلطة.