تظاهر أكثر من مئة مسلم في ماليزيا تضامنا مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم الثلاثاء 9 يوليو ، وحثوا السلطة الانتقالية في مصر علي وقف العنف ضد المدنيين على الفور رفع المتظاهرون وغالبيتهم من أحزاب معارضة ماليزية ومنظمات غير حكومية لافتات وصور لمرسي ونظمت المظاهرة أمام السفارة المصرية في كوالالمبور. فقد قتل 51 شخصا على الأقل يوم الاثنين8 يوليو عندما وقع إطلاق نار بين قوات الجيش ومؤيدين لمرسي كانوا معتصمين أمام دار الحرس الجمهوري. وبرر الجيش المصري فتحه للنار ردا على هجوم تعرض له من مسلحين، وسببت إراقة الدماء صدمة للمصريين الذين ضاقوا ذرعا باضطرابات بدأت قبل عامين ونصف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال أسامة وهو مصري يعيش في ماليزيا "المهم هو الديمقراطية في مصر". المهم هو أن نحظى بحياة كريمة لمستقبلنا.. لأطفالنا..لنسائنا. هذا هو ما نريده. نريد طرقا ومساكن ورواتب جيدة.. نريد أن نحصل على الحد الأدنى.. الحد الأدنى من الحياة." وأضاف عضو في منظمة إكرام غير الحكومية محمد فاديك إسماعيل "أنا مستاء للغاية مما يحدث الآن. أود أن أتحدث نيابة عن كل المنظمات الإسلامية غير الحكومية في ماليزيا للتعبير عن مخاوفنا من هذا الأمر. نتمنى أن يستمع الجيش في مصر إلى مطالب الشعب ويقيم العدل في المجتمع." وتظاهرت حشود من المصريين يوم 30 يونيو لمطالبة مرسي بالرحيل، لكن الكثير من الإسلاميين يرون في عزل الجيش لأول رئيس تولى السلطة بعد انتخابات حرة انتكاسة مريرة تثير مخاوف من عودة القمع الذي استمر عقودا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأوضح ماسلزي مالك أستاذ الفكر السياسي الإسلامي في الجامعة الإسلامية بماليزيا "الشعب.. أعني الموقعين على استمارة تمرد والجيش يؤسسون سابقة ضارة للغاية هي أن تذهبوا إلى الانتخابات ويفوز أحدهم فلا يعجبكم الأمر فتنزلون إلى الشوارع ويتدخل الجيش.هذه لعبة لا نهاية لها. وليست هذه هي طريقة المضي قدما وهذا ليس جيدا لا لمصر ولا للمنطقة ولا لشعوب العالم." وقدم ممثلون للمسيرة مذكرة للسفارة المصرية مطالبين الجيش المصري بوقف كل أشكال "القسوة والقتل" تجاه المدنيين وإعادة الرئيس الشرعي محمد مرسي.