طالب عدد من مصدرى الملابس بضرورة فرض رسوم حماية على واردات مصر من الملابس الجاهزة، خاصة فى ظل حالة الانكماش الحادة التى يعانى منها سوق الملابس فى مصر . وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس إنه تم فرض رسوم حماية على الغزل بعد شهور قليلة من الثورة مما زاد تكلفة انتاج الملابس المصرية. وأوضح انه كان ينبغى فرض رسوم حماية مماثلة على منتجات الملابس لإحداث نوع من التوازن بين الصناعة المحلية والمنتجات المستوردة. وأكد «زنانيرى» أن الصناعة المحلية لديها طموحات لزيادة قدرتها التنافسية حتى تتمكن من مواجهة الحجم الهائل من البضائع المهربةوالتى يقدر حجمها بنحو 50% من البضائع المتداولة بالسوق . وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات إن هناك ارتفاعاً مستمراً في اسعار الخامات المحلية خاصة القطن المصري والغزول المحلية بتأثير فرض رسوم حماية علي الغزول وهو ما أثر سلبا علي تنافسية القطاع حيث إن هناك فرقاً سعرياً علي الأقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية. وأكد إن ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في أسعار الغزول أن المنتج النهائي المستورد من الملابس الجاهزة والمنسوجات لم يفرض عليها اية رسوم حماية وبالتالي تنافسنا بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها. وطالب «سعيد» بحل تلك المشكلات، لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط نتيجة المناخ السياسي غير المستقر.
