أعد المجلس التصديري للمفروشات المنزلية مذكرة حول المشكلات والعوائق التي تواجه قطاع المفروشات لتقديمها لحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وصرح سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري بأن المذكرة تركز علي مشكلات الغزل والنسيج والارتفاع المستمر في أسعار الخامات المحلية خاصة القطن المصري والغزول المحلية بتأثير فرض رسوم حماية علي الغزول في أعقاب ثورة 25 يناير مباشرة، وهو ما أثر سلبا علي تنافسية القطاع، حيث إن هناك فرقا سعريا علي الاقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية. وقال إن ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في اسعار الغزول أن المنتج النهائي المستورد من الملابس الجاهزة والمنسوجات لم يفرض عليها أي رسوم حماية وبالتالي تنافسنا بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها. وطالب سعيد بحل تلك المشكلات، لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر، وكشف عن خسارة مصر لأحد أكبر العقود التصديرية بقطاع المفروشات، حيث أعلنت مجموعة سلاسل تجارية بأوروبا عن مناقصة لتغيير موردها من جنوب شرق آسيا، وتقدمت مصر لهذه المناقصة ورغم تجاوزنا مراحل الاختبارات الفنية والمالية وبلوغ المرحلة النهائية إلا أن احدي الدول المنافسة فازت بالمناقصة بسبب تخوف الشركة الأوروبية من تكرار غلق المواني المصرية والاضطرابات السياسية. وقال إن ترشيح مصر للمناقصة اعتمد علي نجاحنا في التعامل مع اوروبا طوال اكثر من ربع قرن حيث نصدر مفروشات منزلية لمعظم الأسواق الأوروبية بجانب دول الخليج العربي ولبنان ودول شمال افريقيا وجنوب افريقيا وأمريكا واستراليا وتركيا والأخيرة نجحنا في دخول اسواقها العام الماضي مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ، مشيرا الي ان هناك فرصة للتكامل الصناعي بين البلدين بما يسمح بغزو اسواق دول ثالثة. وأضاف ان فرص مضاعفة صادراتنا تتعزز ايضا مع تداعي مصداقية المنتجين في جنوب شرق آسيا لأن الشركات التي اشترت حق استعمال علامة القطن المصري قامت بوضعها علي كل منتجاتها حتي ولو كانت مصنعة من غير القطن المصري وهو ما اشتكي منه المستهلك الاوروبي وبالتالي فإن وجود علامة القطن المصري بجانب شعار صنع في مصر تكتسب اهمية تسويقية متزايدة. أخبار مصر - البديل Comment *
