اكد اشرف سعيد احد مستثمري قطاع المفروشات ان من اهم تحديات القطاع انة خلال السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعا مستمرا في اسعار القطن المصري والغزول المحلية خاصة مع فرض وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسوم حماية علي الغزول في اعقاب ثورة 25 يناير مباشرة وهو ما اثر سلبا علي تنافسية القطاع حيث ان هناك فرقا سعريا علي الاقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية. وقال ان ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في اسعار الغزول ان الملابس الجاهزة والمنسوجات أي المنتج النهائي المستورد لم يفرض عليها اية رسوم حماية وبالتالي فانها تنافسنا بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها. وأضاف ان من المشكلات الاخري تأخر صرف المساندة التصديرية والرد الضريبي لضرائب المبيعات او رسوم الحماية علي الغزول عند التصدير، وهو ما يؤثر سلبا علي المصدر الذي يعتمد علي مبلغ المساندة بصورة كبيرة لتعزيز تنافسية منتجاتنا سعريا حيث نقوم بتخفيض اسعار منتجاتنا بما يعادل نسبة المساندة التصديرية حتي نفوز بعقود وصفقات جديدة. وطالب اشرف سعيد بحل تلك المشكلات، لتعزيز قدرات القطاع التصديري الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر، وكشف عن خسارة مصر لاحدي اكبر العقود التصديرية بقطاع المفروشات حيث اعلنت اكبر مجموعة سلاسل تجارية باوروبا عن مناقصة لتغيير موردها من جنوب شرق اسيا ، وتقدمت بالفعل مصر لهذه المناقصة لتصبح المورد الرئيسي لها ورغم تجاوزنا كل مراحل الاختبارات الفنية والمالية ووصلنا الي المرحلة النهائية إلا أن احدي الدول المنافسة فازت علينا بسبب تخوف المجموعة الاوروبية من عمليات غلق المواني المصرية والاضطرابات السياسية. وقال ان ترشيح مصر لهذه المناقصة اعتمد علي نجاحنا طوال اكثر من ربع قرن حيث نصدر مفروشات منزلية لمعظم الاسواق الاوروبية بجانب دول الخليج العربي ولبنان ودول شمال افريقيا وجنوب افريقيا وامريكا واستراليا وتركيا والاخيرة نجحنا في دخول اسواقها العام الماضي مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ، مشيرا الي ان هناك فرصة للتكامل الصناعي بين البلدين بما يسمح بغزو اسواق دول ثالثة.
