هل من منقذ لاقتصاد مصر؟(3)

استكمالا لمقالى الأسبوع الماضى ما زلت مصرا على أن المشكلة الرئيسية التى تواجهها البلاد هى المشكلة الاقتصادية وليست المشكلة السياسية ومن يحكم ومن لا يحكم، للأسف إن ما يجرى فى الشارع السياسى كله صراع ينصب عل السلطة أما المشكلة الإقتصادية فتأتى فى المرتبة الثانية للمسئولين عن إدارة شئون البلاد سواء كانت دولة الرئاسة أو دولة الحكومة. إن أكثر ما يحزنى هو الإهمال الشديد من الجانبين الرئاسة والحكومة فى التفكير بجدية فى كيف تخرج مصر من أزمتها المالية والإقتصادية وليس المؤامرات التى تحاق لزعزعة جبهة الإنقاذ الوطنى وتفكيكها بما يضعف قوتها.
ويعزز ذلك بما له من تأثير مباشر على الوضع الاقتصادى للبلاد انشغال جبهة الإنقاذ فى أمور بعيدة كل البعد عن تبنيها خطط للإصلاح المالى والإقتصادى للبلاد، وهو ماقد يؤثر على موقفها أمام الشعب الذي يقدم لها الدعم السياسي رغم أن واجبها يفرض عليها أن تتفهم أن هدفها هو حماية الشعب المصرى من تحكم فصيل واحد فى مصيره وأن تعمل جاهدة على تبنى برامج جديدة لإخراج الدولة من أزمتها المالية والإقتصادية مع تواجد سياسى متزن.
ولعل فيما يشيع البعض عن مشاريع تنمية لسيناء وقناة السويس وأنها مشاريع جديدة مقدمة منهم ما يثير التساؤلات حيث يجب على أمثال هؤلاء أن يعلموا أن ما يتحدثون عنه هو مشاريع أعدت منذ سنوات طويلة وظلت حبيسة الأدراج واليوم قد تكون هناك الفرصة للبدء فيها.
لقد طرحت فى مقالى يوم الأحد 17 فبراير 2013 فكراً جديداً لاستثمار أصول الشعب المصرى وناديت بتأسيس شركة قابضة عملاقة بإسم «مصر الرخاء» شركة مساهمة مصرية يشارك فيها جميع الشعب المصرى بمساهمات متساوية على أن تنتقل لهذه الشركة كافة أصول الشعب المصرى غير المملوكة للأفراد أو القطاع الخاص وهذه الأصول ممثلة فى كافة شركات قطاع الأعمال العام وشركة قناة السويس والأراضى الفضاء على مستوى الجمهورية بما تحتويه من ثروات طبيعية ومعدنية وبترول وغاز طبيعى إلى آخر كل هذا من الأصول والتى تتولى الدولة حاليا استثمارها لحساب الشعب.
إن هذه الأصول القابلة للاستثمار قدرت قيمتها التأمينية بمبلغ يزيد علي عشرة تريليون دولار أمريكى وباستثمارها الحقيقى قد تحقق عائدا لايقل عن خمسمائة مليار دولار سنويا وذلك من خلال إنشاء شركات تابعة لتنفيذ كافة مشاريع التنمية الشاملة والتى تشمل تنمية قناة السويس ومدنها الثلاث وسيناء بالكامل ومنخفض القطارة والساحل الشمالى الغربى ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع البنية الأساسية على مستوى البلاد بالكامل وغيرها من المشاريع الإنتاجية والخدمية والتى تحقق للشعب المصرى الحياة الكريمة وتقضى على البطالة بالكامل وعلى العشوائيات وتوفير العلاج والرعاية الطبية لكافة أفراد الشعب المصرى بالمجان وإشاعة حالة من الاستقرار الأمنى الذى يتمناه كل فرد من هذا الشعب العظيم.
إذا كنا نتحدث اليوم عن مصر وأزمتها المالية والاقتصادية وكيف نخرج منها فهذا هو الحل أمامنا لمن يريد أن يتفهم كيف نستخدم أصول الشعب المصرى فى الحصول على التمويل اللازم لمشاريع التنمية الشاملة دون اللجوء إلى الاقتراض أو الانصياع لطلبات مؤسسات التمويل الدولية والتى قد تكون ليست مناسبة لظروف المعيشة التى يعانى منها الشعب المصرى.
إن تطبيق نظرية هندسة التمويل وما يساندها من تطبيقات مالية ومحاسبية أخرى تنتج لنا وسيلة جديدة للحصول على الأموال اللازمة لتمويل كافة مشاريع التنمية الشاملة.
إن ما نقدمة اليوم كمبادرة لإنقاذ الدولة مما تعانيه من مشكلة العجز المالى والتردى الاقتصادى يحتاج إلى من يستوعب هذه المبادرة ويكون لديه القدرة على إتخاذ القرار والذى سيحقق للدولة وفورا الخروج من هذه الأزمة المالية الإقتصادية ودون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو المنح والقروض المشبوهة الغرض من أى دولة عربية أو أجنبية.
إن سيادة الشعب المصرى على أصوله دون منازع له عليها هى الضمان الوحيد لهذا الشعب والأجيال القادمة لتحقيق الحياة والعيشة الكريمة التى قام من أجلها بثورته المشهودة فى 25 يناير 2011. إن من ينقذ إقتصاد مصر هو شعب مصر بإرادته وعزيمته وقوته البشرية وحضارته الفرعونية والإسلامية والقبطية.
إن تأسيس الشركة القابضة العملاقة «مصر الرخاء» والتى يساهم بها كافة أفراد الشعب المصرى بمساهمات متساوية ونقل أصول الشعب المصرى لها والمقدرة بقيمتها التأمينية بعشرة تريليونات دولار أمريكى هو الوسيلة التى تحقق للشعب المصرى حياته الكريمة والتى تجعل من الشعب المصرى أغنى شعوب العالم وتضع مصر أعلى قمة الدول العظمى، أما أصول الشعب المصرى والممثلة فى حضارته الفرعونية والمقدر قيمتها التأمينية بما يزيد عن 220 تريليون دولار أمريكى فستكون هى مصدر الرخاء له وهى الوسيلة التى ستحقق له كافة الأموال المطلوبة لمشاريع التنمية الشاملة.
والآن على دولة الرئاسة ودولة الحكومة أن تكف عن حواراتها غير المجدية مع مؤسسات التمويل العالمية سواء كان صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو أية حوارات أو وعود استثمار مع دولة قطر أوغيرها من الدول العربية أو الأجنبية وتتفهم أن الشعب المصرى لم يوكلهما فى تأجير أو رهن أو بيع أى من أصوله وإنما الشعب المصرى هو صاحب القرار الوحيد فى كيف يستثمر أصوله وعلى المسئولين بإدارة شئون الدولة .. عليهم أن يستوعبوا هذه المبادرة ويعملوا على تحقيقها لما فيها من خير لهذا البلد وشعبه العظيم.
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية