أولا أهنىء القراء الأعزاء بالعام الجديد وأتمنى أن يكون أحسن حالا من العام السابق ويكون عام الإنفراجة التى نتمناها للوضع المالى والإقتصادى لبلدنا الحبيب مصر العظمى. يمر الإنسان عبر حياته بمنعطفات كثيرة منها الحسن ومنها غير الحسن والتى قد تتطلب فى بعض الأحيان الدخول إلى غرفة العناية المركزة للإنقاذ من حالة خطيرة قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه ، وإذا خرج الشخص سالما من غرفة الإنعاش يمر بمراحل عديدة منها مرحلة النقاهة إلى تنتهى بمرحلة الإستمرار الطبيعى والإنتعاش والتقدم . هذا هو حال وضعنا المالى والإقتصادى اليوم حيث يعانى كثيرا ويتألم من سلبية المسئولين عن إدارته وإهمالهم والذى قد يكون متعمدا أو يكون نتيجة عدم خبرتهم من محاولة علاجه والنهوض به أو على الأقل إدخاله إلى غرفة الإنعاش. المقصود هنا بغرقة الإنعاش الإجراءات السريعة التى تعمل على إنقاذ هذا الوضع المالى والإقتصادى من التحول إلى وضع أكثر ترديا وإنهيارا. من المسئول إذا عن العمل على هذه الإجراءات السريعة للإنقاذ ، بداهة هى المجموعة الإقتصادية للحكومة التنفيذية بما لديها من فكر وخبرة ورؤية تستخدمها فى التخطيط والتنفيذ لبرامج إصلاح سريعة لعلاج هذا الوضع المتردى والمستمر فى الإنهيار. هل قامت هذه المجموعة الإقتصادية فعلا بواجبها كما هو متوقع منها ، الإجابة على هذا التساؤل هو بلا والدليل على ذلك الإنهيار الملحوظ والذى يزداد يوما بعد يوم لقيمة الجنية المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى. لا أحد يتصور ما تأثير إنخفاض قيمة الجنية المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى على الإقتصاد المصرى وحال السوق الإستهلاكية والإنتاجية والأخطر من ذلك تأثيره على الدين الخارجى وتكلفة خدمته. إن مجرد هذا الإنخفاض سيؤدى إلى التأثير المباشر على: • إرتفاع تكلفة الإنتاج المحلى للسلع التى يتم إستيراد موادها الخام من الخارج وبالتالى إرتفاع أسعار البيع وشيوع حالة من التضخم. • إرتفاع أسعار بيع السلع الغذائية الجاهزة الصنع والتى يتم إسيرادها من الخارج وهذا أيضا يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم. • الأثر الخطير على زيادة قيمة القسط من الدين الخارجى الحال السداد الآن وهو مايشكل حالة من الإرتباك المالى للدولة خاصة وهى تعانى من نقص فى السيولة النقدية ، كما وأنه يؤثر مباشرة على تكلفة خدمة الدين الممثلة فى الفوائد المدينة التى يجب سدادها حال وجود هذا الإنخفاض للجنية المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى. • الإنكماش الإقتصادى وإنحصار الأعمال التجارية مع الخارج نتيجة لهذا الإنخفاض للعملة المصرية وعجز الدولة عن توفير العملة الأجنبية المطلوبة للمعاملات التجارية العالمية والتى لها تأثير مباشر على الميزان التجارى والمدفوعات والإحتياطى النقدى. هذه بعض الأمثلة وليس الكل لتأثير إنخفاض قيمة الجنية المصرى مقابل العملات الأجنبيىة الأخرى على الوضع المالى والإقتصادى للدولة. كيف إذا نخرج من هذه الأزمة أو بمعنى آخر كيف نجهز غرفة العناية المركزة لتخطى الأزمة القاتلة التى يمر بها الوضع المالى والإقتصادى للدولة. لقد سبق أن أشرت إلى أن مهمة كتابة روشتة العلاج هى فى أيدى المجموعة الإقتصادية للحكومة التنفيذية الحالية ، ولكن من المشاهد من نشاط الحكومة الحالية ومنذ تعيينها وحتى يومنا هذا أنها لم تقدم أية إجراءات إيجابية أو خطط مستقبلية لعلاج الخلل والتدهور فى الوضع المالى والإقتصادى للدولة وأظهرت فشلها الفادح فى إدارة هذا الملف وإكتفت بما تقوله من كلام مسترسل عن مشاريع تنمية هنا وهناك وتخصيص ملايين ومليارات الجنيهات مشاريع تنمية وهمية؟ وأسألها من أين ستأتى بهذه الملايين والمليارات وجيوبك خاوية وكما صرح وزير ماليتك بأن ما يتبقى من موارد الدولة النقدية بعد مقابلة المرتيات والأجور وخدمة الدين ودعم السلع الغذائية والطاقة لا يزيد عن 12% من موارد الدولة يستخدم فى تغطية النفقات والإحتياجات اليومية للحكومة وإداراتها !! إذا أين المصدر الذى ستوفرة الحكومة لتمويل هذه المشاريع ووعود التعيينات الجديدة للعاطلين ؟ سؤال نريد أن تجاوب عليه حكومة الدكتور هشام قنديل. لقد طالبت الأحزاب المعارضة وأيضا الحزب الحاكم بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة شئون الدولة بفكر ورؤية مالية وإقتصادية تتناسب مع الوضع الحرج التى تمر به الحالة المالية والإقتصادية للدولة ، ولكننا فوجئنا بقرار السيد الدكتور رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور هشام قنديل بعمل بعض التعديلات فى حكومته وها هو ولمدة تزيد عن إسبوعين حائر لم يعلن عن التشكيل الجديد للحكومة وماهى التعديلات الجوهرية التى تلحق المجموعة الإقتصادية والمتوقع منها كتابة روشتة الإنقاذ السريع للوضع المالى والإقتصادى للدولة ؟ إذا ما خرجنا قليلا عن الإعلام المحلى وحاولنا متابعة ماذا يقول الإعلام العالمى عن الوضع المالى والإقتصادى للدولة لتعجبت على ما يبثه لك الإعلام المحلى عن الوضع المالى والإقتصادى وأنه آمن وأن نشاط سوق الأوراق المالية جاء فى المرتبة الثانية على بورصات العالم فى خلال العام الماضى وهو العام الذى شهد الكثير من الإعتصامات والوقفات والإنفلات الأمنى والخسائر الباهظة التى منى بها رأسمال سوق الأوراق المالية ، إنها معلومات كاذبة ولا تتفق مع حقيقة الوضع وهو الأمر الذى يزيد من سوء الوضع المالى والإقتصادى طالما أن الحكومة لا تلتزم بالشفافية المطلوبة منها وإنما تحاول أن تغطى فشلها بهذه المعلومات المغلوطة. ونحن على أبواب العام الجديد 2013 لا نرجوا له أن يكون تكرارا للعام السابق ولكن علينا جميعا ودون أن يكون هناك حزب حاكم وأحزاب معارضة أو جبهة إنقاذ علينا جميعا كقوى سياسية واحدة أن ننبذ خلافاتنا السياسية جانبا ونعمل بجدية مشاركين بفاعلية صريحة وواضحة بكتابة روشتة الإنقاذ التى يدخل بها الوضع المالى والإقتصادلى للدولة إلى غرفة العناية المركزة إننى أطالب السيد الدكتور رئيس الجمهورية بإتخاذ قرار فورى بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتكليف أحد رجال المال والإقتصاد المعروفين بكفاءتهم وخبرتهم الطويلة والقادرين على إدارة الأزمات المالية والإقتصادية التى تواجهها الدول وأن يترك لهذا الشخص إختيار المجموعة الإقتصادية التى تعمل معه على إدخال الوضع المالى والإقتصادى إلى غرفة العناية المركزة ومن ثم إخراجه إلى غرفة الإفاقة ومن ثم إلى التقدم. إن مصر بما لديها من أصول ثابتة ومنقولة واثار فرعونية وقبطية وإسلامية يملكها الشعب المصرى بأكمله والتى قدرتها شركات تأمين عالمية بقيمة تأمينية تزيد عن 230 تريليون دولار أمريكى لكافية أن توفر لهذه الدولة التمويل اللازم لمشاريع التنمية الشاملة وإخراجها من العجز المالى دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو أية دول عربية أو أجنبية تعرض مساعدات مالية مشروطة تخفى ورائها أهداف أخرى غير محمودة. عزيزى القارىء قد يصيبك مما تقرأ وتسمع نوع من الإحباط والتشاؤم وتتصور أن الوضع فى مصر أصبح مظلما وتبحث عن شعاع من النور والأمل لا تجده فى تصريحات المسئولين عن إدارة شئون الدولة ، إننى أطمئنك مصر دولة عظمى لن تنهار أبدا حتى إذا أراد لها البعض هذا وهم فى موضع مسئولية لتحقيق أغراض أخرى ، مصر ليست ملكا لقطاع أو فصيل واحد من الشعب المصرى مصر لكل المصريين وسنضع جميعا أيدينا مع بعض لفرض كلمة واحدة هى مصر لن تخضع لأفكار ولا لهيمنة فصيل واحد سنعمل معا ولن نقبل إلا مانرجوه لرفعة شأن هذا البلد العظيم مصر. إننى أتوجه برسالة لكل من ينادى بوقفات إحتجاجية جديدة أن يذهب إلى موقع الحوار الوطنى ويشارك ويساهم فى بناء مصر الجديدة ولا يتركه لفصيل واحد يخطط لمسقبلنا برؤيته هو. اللهم أهدى من تولوا أمرنا إلى ما فيه خير هذا البلد وشعبه العظيم ولا تسلطهم علينا " آمين" الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية
