استكمالا لمقالى فى الأسبوع الماضى عن التساؤل هل من منقذ لاقتصاد مصر.. أقول إن الوضع المالى والاقتصادى للدولة يزداد سوءا يوما بعد يوم وللأسف الرئاسة فى وادٍ منشغلة بالصراع على السلطة ومواجهة الحملة الشرسة التى تقودها جبهة الإنقاذ لإسقاط حكومة الدكتور قنديل والدستور وإقالة النائب العام والاعتصامات الفئوية اليومية والمليونيات الإسبوعية وما تنتهى إليه من صدامات بينها وبين رجال الشرطة. وفى غمرة هذا كله نجد السيد الدكتور رئيس الحكومة ترك البلاد فى زمرة مشاكلها وتوجه لأداء العمرة ، أى فكر هذا يتمتع به رئيس حكومة دولة يعمها الهرج والمرج ومؤسساتها العامة والخاصة مهددة بالانهيار فى ظل اقتصاد متهاوى. توقعت أن يهتم الدكتور رئيس الحكومة بمشاكل الدولة التى تعانيها ماليا واقتصاديا والحالة الحرجة التى وصل إليها رصيد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ولكن للأسف لم يأت بجديد أو ببرنامج فورى والذى يعرف ببرنامج أزمة للتصدى لهذه المشاكل خاصة أن قرض صندوق النقد الدولى أصبح بعيد المنال خاصة بعد أن أعلن مسئولون بصندوق النقد الدولى أن القرض الذى طلبته مصر بمبلغ 4.8 مليار دولار لن يحل مشكلة مصر النقدية بل سيزيدها. إذاً ما هو الحل؟ هل ننتظر واضعين أيدينا على وجوهنا منتظرين أن يأتى لنا حل مشاكلنا المالية والاقتصادية من حيث لا ندرى؟ أو أن تتفضل علينا أحد الدول العربية المجاورة بمنحنا قروض أو مساعدات تخفى وراءها أغراض السيطرة على اقتصاد البلد وتهدد أمنه القومى؟ إن الدولة فى وضعها الحالى فى حاجة إلى مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين من المصريين المشهود لهم فى العالم كله وليس هناك مانع من الاستعانة أيضا بأى خبراء اقتصاد الأزمة من الأوروبيين أو الأمريكيين وأيضا هؤلاء الخبراء الذين ساهموا بفاعلية فى حل مشاكل دول قابلتها نفس المشاكل التى تعانى منها بلدنا الحبيب. إن فكر حكومة الدكتور قنديل لن يحل أى من مشاكل الدولة المالية والاقتصادية بل سيزيدها سوءا وما علينا إلا أن ننتفض سريعا ونطالب ونصر على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة لها رؤية مالية واقتصادية واستثمارية وأمنية تنشل البلاد من هذه الحالة الحرجة التى تمر بها. إن تشكيل مجموعة استشارية مالية اقتصادية Think Tank لوضع برنامج إستراتيجى طويل الأجل ومقسم إلى برامج فورية ومتوسطة وقصيرة الأجل لهو مطلب حال التحقق وهو الملاذ الوحيد لإخراج الدولة من هذه الأزمة المالية والانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه والذى قد يصبح أكثر سوءا إذا لم نتخذ الإجراءات الفورية للعلاج. إن برامج التلفزيون يوميا تنقل لنا لقاءات عديدة مع أساتذة وخبراء ماليين واقتصاديين ولكن للأسف المتتبع لهذه البرامج يجد أن هؤلاء الخبراء لم يأتوا بجديد لحل الأزمة وكل همهم هو إظهار مساوئ الحكومة الحالية دون وضع حلول فورية يمكن تنفيذها وللأسف يعطى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء مساحة كبيرة لهؤلاء الخبراء ومنهم من تقلد وزارات المالية والاقتصاد فى العهود السابقة وتركوا بصمة سيئة أثناء توليهم المسئولية على الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والتى نعانى منها اليوم ما هى إلا تراكمات لما ارتكبه هؤلاء الخبراء والوزراء فى عهودهم. إن الدولة تحتاج اليوم إلى فكر جديد لحل مشاكلها المالية والاقتصادية والتى تؤدى إلى حل باقى المشاكل الاجتماعية والأمنية التى تعانى منها البلاد ويتحمل سوء نتائجها الشعب المغلوب على أمرة. لقد فشلت الحكومات السابقة والحكومة الحالية فى استثمار أصول مصر التى هى فى الواقع ملك بالكامل للشعب المصرى (راجع الدستور المصرى المعمول به حاليا) فلماذا لا نعطى الفرصة اليوم للشعب المصرى أن يدير استثمار أصوله بنفسه بعيدا عن الاستثمار الحكومى الفاشل والذى انتشر فيه الفساد. إن الشعب المصرى يملك أصولاً يمكن استثمارها تصل قيمتها التأمينية إلى حوالى 10 تريليونات دولار أمريكى وتدر له حاليا إيرادات تذهب إلى الحكومة المصرية ضمن موازنتها العامة حوالى 70 مليار جنيه مصرى أى أن العائد على الاستثمار لا يذكر ويصعب حتى حسابه ، أليس هذا فشلاً أن يكون لديك أصول يمكن استثمارها تبلغ 10 تريليونات دولار أمريكى وأن يكون العائد عليها شىء لا يذكر، الأمر الذى يجعلنا وبشدة وإصرار نطالب بأن تعطى هذه الأصول لأصحابها لاستثمارها وبما يحقق العائد المقبول فى عالم الاستثمار. إن تكوين شركة قابضة مساهمة مصرية يساهم فيها جموع الشعب المصرى بالكامل لهو الحل الفورى لتنمية بلدنا الحبيبة والذى سيقضى على الفساد ونهب الأصول لأنها أصبحت فى أيدى مالكيها وأصحابها. ويستطيع الشعب المصرى من خلال شركته القابضة العملاقة «مصر الرخاء» أن ينشىء شركات تابعة تتولى أعمال الاستثمار الشامل بكافة نواحيه وما يحقق الانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى العالمية ولأن يكون لمصر وضعها اللائق بها بين دول العالم الكبرى وأن يصبح الشعب المصرى من أغنى شعوب العالم ، إنها ليست أحلام بل حقيقة إذا ما توفرت النيات الحسنة لمن هم قائمون على إدارة شئون الدولة وساعدت الشعب المصرى على تأسيس شركته القابضة العملاقة «مصر الرخاء» ونقل كافة أصول الدولة غير المملوكة للأفراد أو القطاع الخاص إلى هذه الشركة القابضة. أما تمويل مشاريع التنمية فى كافة مجالاتها فتكون أيضا من خلال أملاك الشعب الممثلة فى حضارته وآثاره الفرعونية والإسلامية والقبطية والتى قدرت قيمتها التأمينية بما يزيد على 200 تريليون دولا أمريكى وذلك بتطبيق نظرية هندسة التمويل Financial Engineering والتى تتيح استثمار (خالى من المخاطر) بوالص التأمين على هذه الآثار فى الحصول على عائد من استثمارها – وليس قروض - يحقق للشركة القابضة وشركاتها التابعة التدفقات النقدية اللازمة لتغطية تمويل كافة مشاريع التنمية ويحقق للدولة إيرادات من ضرائب الأرباح التى تحققها هذه المشاريع والتى تفوق فى قيمتها الموازنة العامة للدولة وتقضى تماما عن كلمة عجز الموازنة. «مصر الرخاء» هو المشروع القومى الذى ينطلق اليوم لتحقيق الرخاء لمصر ولشعبها العظيم ، لن يبنى اقتصاد مصر الجديدة إلا شعب مصر، لن يسمح بأن يطأ أرض سيناء وقناة السويس ومدنها الثلاث رجل أى مستثمر عربى أو أجنبى فقط الشعب المصرى الذى ارتوت أرض هذه البقعة الغالية من أرض مصر بدماء شهدائها. «مصر الرخاء» هى مستقبل الأجيال القادمة بما ستحققه من تنمية شاملة لكافة ثروات مصر الطبيعية والتى حباها بها الله سبحانه وتعالى. «مصر الرخاء» ستقضى على البطالة وعلى العشوائيات وأولاد الشوارع ولن يكون فى مصر فقير واحد بل على العكس سيكون الشعب المصرى من أغنى شعوب العالم. «مصر الرخاء» تعيد لكل مصرى حقه فى بلده وتحقق له الحياة والعيشة الكريمة والعلاج المجانى والتعليم الحديث وبما يتمشى مع التقدم التكنولوجي فى كافة نواحى الحياة. «مصر الرخاء» هى الأمن والأمان لكل مصرى ولكل فرد ومستثمر يعيش على أرض هذا البلد العظيم مصر. الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية
