قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية عملت على تكثيف الاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.7 تريليون جنيه مصري (حوالي 175 مليار دولار) بمتوسط نمو سنوي 27%، مع إعطاء أولوية قصوى للاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية شاملة الصحة والتعليم، والتي بلغت نحو 220 مليار جنيه (حوال 15 مليار دولار) بمتوسط نمو سنوي 36% خلال هذه الفترة، كما شمل ذلك تنفيذ العديد من المبادرات التنموية. وأوضحت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه ضمن هذه المبادرات: حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروس سي، مؤكدة أنها تُعد أكبر المبادرات في قطاع الصحةِ بتاريخ مصر والعالم وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المبادرة حظى نجاحها بإشادة منظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرة مُضاعفة أسرة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف. وأكملت: وفي مجال التعليمِ جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية؛ لمناقشة تأثير جائحة "كورونا"، اليوم الخميس 8 أبريل بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وشارك في المؤتمر رفيع المستوى عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي. وبدأت الفعاليات بالوقوف لتحية السلام الجمهوري، ويتضمن المؤتمر 3 جلسات تشمل مشاركات رفيعة المستوى وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا ممثلين عن منظمات "الصحة العالمية" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، وعددا من منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون تجاربهم الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي فيروس كورونا
