قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول التي وضعت رؤية وطنية للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية، مشيرة إلى التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتبارًا من نوفمبر 2016. وأضافت السعيد خلال كلمتها في فاعليات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن هذا البرنامج نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والعمل على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وتابعت: "وذلك بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية؛ بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصادِ المصري، وتحفيز النموِ الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يقودُه القطاعُ الخاصُ كشريك رئيس للحكومة في تحقيق التنمية. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن كل هذه الجهود الهدف الاستراتيجي منها وهو تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية؛ لضمان حقوق الإنسان، مؤكدة أن لدينا إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية وهو غايتها المنشودة. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية؛ لمناقشة تأثير جائحة "كورونا"، اليوم الخميس 8 أبريل بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وشارك في المؤتمر رفيع المستوى عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي. وبدأت الفعاليات بالوقوف لتحية السلام الجمهوري، ويتضمن المؤتمر 3 جلسات تشمل مشاركات رفيعة المستوى وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا ممثلين عن منظمات "الصحة العالمية" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، وعددا من منظمات المجتمع المدني. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون تجاربهم الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي فيروس كورونا.
