قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، إنه تمكن من الدخول إلى مقر المحكمة، بعدما ابتعد المعتصمون من أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، عن الباب الرئيسي والجانبي للمحكمة، ونقلوا اعتصامهم وخيامهم ولافتاتهم إلى الجانب الاخر، وافترشوا كورنيش المعادي. وانتشرت قوات الأمن المخصصة لحراسة المحكمة بالقرب من أبواب المحكمة، وطوقت المكان بالكامل، لأول مرة منذ بدء الاعتصام في 2 ديسمبر الماضي، وهو الميعاد الذي كان محددًا لنظر دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. وأضاف المستشار ماهر البحيري ل«المصري اليوم»: «أنا داخل المحكمة، وتمكنت من الدخول، بعدما ابتعد المعتصمون عنها، ونقلوا خيامهم واعتصامهم الى كورنيش المعادي، في الجهة المقابلة للمحكمة، حيث استقروا هناك، وراحوا يرددون الهتافات المعادية ورفعوا اللافتات كلما شعروا بأي حركة عند أبواب المحكمة، مثل دخول أي شخص إليها». وتابع: «فوجئت بالأمن يحيط الأبواب وينشتر خارج أسوار المحكمة، لمنع اقتراب المعتصمين، وتمكنت من الدخول دون التعرض لأي اهانة او اعتداء، ولو أن الأمن كان قد فعل ذلك يوم 2 ديسمبر الماضي، لكانت المحكمة عقدت جلساتها، وأدت دورها وعملها المنوط لها في القانون والدستور». وأشار إلى أن هناك فرق واضح بين تأمين المحكمة يوم أصدرت حكمًا بحل مجلس الشعب، وبين يوم اقترب المعتصمين من المحكمة لمنع القضاة عن أداء عملهم، مشيرًا إلى أنه أثناء حكم حل «الشعب» لم يقترب شخص من المحكمة أيًا كان، إلا أن التأمين تراخى في 2 ديسمبر الماضي. وأوضح «البحيري» أنه اتصل باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أكثر من مرة، على هاتفه المحمول، وهاتف مكتبه، إلا أنه لم يرد عليه. وقالت مصادر قضائية إن من العيب والعار، أن يتم حصار المحكمة الدستورية العليا، ويتم منع قضاتها من الدخول اليها، أو اللجوء إلى حيل للدخول «خلسة» دون أن يراهم المعتصمين حتى لا يتعرضوا للإهانة والاعتداء، مثلما تم منع رئيس المحكمة من قبل. وأكدت المصادر أن ما يحدث جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة مع تخاذل قوات الأمن في منع المعتصمين من الاقتراب من المحكمة، وأداء مهمتهم في حماية القضاة، وتمكينهم من الدخول لأداء عملهم. وقالت المصادر إن ابتعاد المعتصمين من أنصار الرئيس مرسي، عن أسوار المحكمة، قبل الاستفتاء بيومين، ثم عودتهم مرة ثانية، بعد انتهاء المرحلة الأولى في الاستفتاء، ثم ابتعادهم مرة أخرى إلى كورنيش النيل، بعد موقف نادي مجلس الدولة وإعلانه عدم الإشراف على الاستفتاء بسبب عودة حصار الدستورية، معتاد من أعضاء «الإخوان»، وأنهم «لا كلمة لهم».
