قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع الإلكترونية، من أن هيئة المحكمة بكامل أعضائها عقدت اجتماعًا، بشكل مفاجئ، لإصدار أحكام تتعلق بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. وأكد «البحيري» أن «الذين يرددون هذا الكلام، بأننا موجودون الآن داخل المحكمة، في هذا الاجتماع المزعوم، عليهم أن يذهبوا إلى المحكمة، ويحطموا أبوابها، ليدخلوا علينا، ليتأكدوا بأنفسهم أن هذا الكلام عار من الصحة، وكذب بيّن». وأضاف: «أنا في منزلي الآن، والمحكمة لن تعقد جلسة سرية لنظر أي دعوى مطروحة أمامها، ولقد أشرنا إلى ذلك مئات المرات في تصريحاتنا لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية، وأكدنا أننا لن نعقد جلسة سرية، ولا يجوز لنا عقد جلسة دون إعلان الخصوم في تلك الدعاوى، وأن قانون الإجراءات في المحكمة يلزمنا بإخطارهم في مدة 15 يومًا، وهو ما يعني أننا عندما نخطرهم بموعد الجلسة سيعرف الجميع الموعد الجديد». وأشار «البحيري» إلى أنه «في حالة انعقاد الجلسة خارج المحكمة، نظرًا لاعتصام أنصار الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين حول أسوار المحكمة، وتكون المحكمة أخطرت الخصوم، وتحدد موعدًا آخر لنظر تلك الدعاوى، سينتقل المعتصمون إلى المكان الذي تقرر المحكمة عقد جلساتها فيها، فماذا ستكون المحكمة فاعلة وقتها؟»، مشددًا على أن «المحكمة لن تنعقد في ظل وجود هؤلاء المعتصمين في أي مكان تنعقد فيه المحكمة». وأوضح أن «هناك من يحاول فهم إجراءات المحكمة القانونية، حيث لا يمكن أن تنعقد جلسة سرية، أو تتم دون إخطار محامي الخصوم في الدعاوى، وهو أمر يستغرق وقتًا، حدده القانون في 15 يومًا، كما أن المحكمة لن تنعقد تحت هذا الوضع والحصار الذي تقع تحته المحكمة، إلا أنهم لا يريدون الاقتناع بما نقوله ونؤكده». وتابع قائلًا: «أعضاء المحكمة كانوا في الصباح متواجدين بالفعل في ناديهم بالقرب من مقر المحكمة، عندما علموا أن المعتصمين عاودوا حصار الدستورية، ونقلوا خيامهم من الجهة المقابلة بكورنيش المعادي إلى الباب الرئيسي للمحكمة، حتى بدأ المعتصمون في التوجه إلى مقر النادي، مما اضطرنا إلى التوجه إلى المحكمة، وتعرض بعض المعتصمين لسيارتي، وحاولوا إيقافها، ونجح الأمن في إبعادهم حتى تمكنت من الدخول إلى مكتبي».
