اكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، قررت استئناف العمل 15 يناير المقبل، بعد توقف بدأ يوم 2 ديسمبر الجاري، بسبب الحصار المفروض على المحكمة من قبل قوى إسلامية مؤيدة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى؛ لمنع المحكمة من التصدي للفصل في دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث استمر هذا الحصار من المعتصمين أمام المحكمة لما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. وقال المستشار ماهر سامي، إنه لم يتحدد بعد القضايا التي سيتم نظرها خلال أول جلسة بعد العودة للعمل .