أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه الشديد من عدم احتواء مسودة الدستور علي عدد من النصوص والمواد الأساسية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل في المجتمع، باعتبارهما من أكثر الفئات التي يتم انتهاك حقوقها، مؤكداً أن ذلك يرجع للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وطالب المجلس - خلال البيان الذي أصدره عبر الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت- بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد علي عدد من النصوص والمواد التي تحافظ علي حقوق المرأة والطفل، منها: التزام الدولة بمحاربة العادات والتقاليد والموروثات الثقافية التي تضر بالمرأة المصرية، والالتزام بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التميز، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها. وأكد المجلس أنه من الضروري حظر عمالة الأطفال دون الثامنة عشر، وحمايتهم من العنف بكافة صوره، ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوزاياً باعتبارها نصف المجتمع، والإيمان بأهمية دورها في المجتمع، واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل المرأة في كل المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لاتقل عن 40%، مشيرا إلي ضرورة أن يتم وضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني قصير لمحاربة الفقر والقضاء عليه، وتخصيص جزء كبير من الميزانية العامة للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمعيلة.