أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه الشديد لأن مسودة الدستور لم تتضمن عددا من النصوص والمواد الأساسية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل في المجتمع، باعتبارهما أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقها، وذلك كما هو معلوم للجميع، والذي يرجع للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وطالب في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، بأنه بعد إطلاع المجلس على مسودة الدستورالجديد والتي انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من إعدادها مؤخرًا ومن المرجح أن يتم الاستفتاء عليها في منتصف ديسمبر الجاري، لذلك فإن المجلس يؤكد ضرورة أن يتضمن الآتي: التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها والنص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز والنص على التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ويتم وضع المادة 68 (التي تم حذفها سابقا) بدون جملة (أحكام الشريعة) والنص على التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وليس مجرد الكفالة والنص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث، والنص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون الثامنة عشرة وحمايتهم من العنف بكافة صوره، والنص على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها في العمل. وأوصى بالنص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازيا مع كونها نصف المجتمع عددًا، والإيمان بأهمية دورها في المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس (المجالس التشريعية والمحلية) بنسبة لا تقل عن 40%. أضاف المجلس "والتزام الدولة باحترام حق المرأة في تبوء المناصب القيادية بناء على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والتزام الدولة في الدستور بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني قصير لمحاربة الفقر والقضاء عليه، والتزامها بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيبًا وافرًا من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.
