أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه الشديد إزاء عدم تضمن مسودة الدستور عددًا من النصوص والمواد الأساسية، التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل فى المجتمع، باعتبارهما أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقها وذلك كما هو معلوم للجميع، والذي يرجع للعديد من الأسباب الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية.
وذكر المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أن استيائه جاء بعد اطلاعه على مسودة الدستورالجديد، والتي قد انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من إعدادها مؤخرًا، ومن المرجح أن يتم الاستفتاء عليها فى منتصف ديسمبر الجاري.
وأكد المجلس على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد عددًا من النصوص والمواد التى تحافظ على حقوق المرأة والطفل؛ والمتمثلة في التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي صدقت عليها، والنص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز.
وطالب المجلس، بأن يتضمن الدستور موادًا تنص على التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، وأن يتم وضع المادة 68 (التي تم حذفها سابقًا) بدون جملة (أحكام الشريعة)، والنص على التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، وليس مجرد الكفالة، والنص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث.
وأشار إلى أهمية النص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون 18 وحمايتهم من العنف بكافة صوره، والنص على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها في العمل، والنص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيًا، مع كونها نصف المجتمع عددًا، والإيمان بأهمية دورها في المجتمع، واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس (المجالس التشريعية والمحلية)، بنسبة لا تقل عن 40%.