أعرب المجلس القومى للمرأة عن استيائه الشديد إزاء عدم تضمن مسودة الدستور عددا من النصوص والمواد الأساسية التى تكفل حماية حقوق المرأة والطفل فى المجتمع، باعتبارهما أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقها وذلك كما هو معلوم للجميع، والذى يرجع للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وذكر المجلس - فى بيان صادر عنه اليوم الجمعة - أن استياءه جاء بعد اطلاعه على مسودة الدستورالجديد والتى قد انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من إعدادها مؤخرا ، ومن المرجح أن يتم الاستفتاء عليها فى منتصف ديسمبر الجارى . وأكد المجلس،ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد عددا من النصوص والمواد التى تحافظ على حقوق المرأة والطفل والمتمثلة فى التزام الدولة باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها ، والنص على التزام الدولة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز. وطالب المجلس بأن يتضمن الدستور مواد تنص على التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ، وأن يتم وضع المادة 68 (التى تم حذفها سابقا) بدون جملة (أحكام الشريعة) ، والنص على التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وليس مجرد الكفالة ، والنص على تجريم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعى فى الإرث . وأشار إلى أهمية النص صراحة على حظر عمالة الأطفال دون 18 وحمايتهم من العنف بكافة صوره ، والنص على التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها فى العمل ، والنص على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع كونها نصف المجتمع عددا ، والإيمان بأهمية دورها فى المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية،وضرورة تمثيل النساء فى كل المجالس (المجالس التشريعية والمحلية) بنسبة لا تقل عن 40%. وأكد أهمية التزام الدولة باحترام حق المرأة فى تبوؤ المناصب القيادية بناء على مبادىء تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ،والتزام الدولة فى الدستور بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمنى قصير لمحاربة الفقر والقضاء عليه ،والتزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيبا وافرا من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.