تلقت النيابة العامة، التحريات المبدئية للشرطة فى أحداث المصادمات الدامية بمحيط القصر الرئاسى "الاتحادية"، والتى لم تتوصل لدور غالبية المتهمين المقبوض عليهم فى تلك الأحداث، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئولية الجنائية وأشخاص المتهمين. سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين فيها، وسوف تأمر النيابة بالقبض على كل من تتوافر أدلة على تورطه فى ارتكاب الأحداث سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين أو غيرهم حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. جاء ذلك خلال استعراض النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، التحقيقات التى أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابة، وقد تبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين بعد إجراء مناظرتها وندب الطب الشرعى لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة. كما تبين انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مستشفيات هليوبولس ومنشية البكرى والدمرداش والزهراء الجامعى، حيث تم سؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات 420 مصاباً، وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات أو من خرج منها بعد تلقى العلاج، لسؤالهم عن معلوماتهم. وتواصل النيابة حاليا خلال الساعات القادمة سؤال 250 شخصا من المجنى عليهم المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالتوجه لسراى نيابة مصر الجديدة. كما اتضح للنائب العام قيام أعضاء النيابة باستجواب 141متهما، وأنها أمرت بحبس 4 منهم بصورة احتياطيا بعدما توافرت ضدهم أدلة كافية على اشتراكهم بارتكاب الأحداث وإحراز أسلحة نارية..كما تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلى ذويهم وإخلاء سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة فى ارتكاب الأحداث. كما تجرى النيابة العامة استجواب 8 متهمين آخرين، ألقت الشرطة القبض عليهم لاحقا من 4 من بين المتظاهرين وبحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء، و4 آخرين بحوزتهم 3 أسلحة نارية "خرطوش" و14 طلقة.
