رفعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة المحكمة أثناء نظرها العديد من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد التراشق بالكلمات بين محامي الجماعة ومقيمى الدعاوى وبعض المواطنين المتواجدين بجلسة المحكمة. كما طالب محامو الجماعة بطرد إحدى المحاميات التى أقامت إحدى دعاوى حل الجماعة, وطالبوا المحكمة بعدم سماع دفاعها لارتدائها بلوزة بنصف كوم وعدم ارتدائها روب المحاماة مما أحدث حالة من الهرج والمرج بالمحكمة, واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة وتأجيلها للجلسة المسائية. وأكد المحامون مقيمو الدعاوى أمام المحكمة ومنهم، شحاتة محمد شحاتة المحامى، أن الجماعة تتهرب من توفيق أوضاعها وذلك لعدم الكشف عن تمويلها والأموال التى تأتى لها من الخارج. وقال أحد المواطنين المنضمين لهذه الدعاوى أمام المحكمة إن "الحزب الوطنى الديمقراطى" رغم أنه تم إنشاؤه بطريقة قانونية إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بحله بعد الثورة ومع ذلك لم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بحل جماعة الإخوان رغم أنها أقيمت بالمخالفة لقانون الجمعيات وأن أماكنها معروفة ولها مرشد ونائب مرشد. وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها أن وزارة الشئون الاجتماعية تجرى الآن بحثا عن جمعية فى دفاترها تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين, وأظهر محامى هيئة قضايا الدولة ما جاء بمذكرتهم وذلك بعد أن صرح أحد المحامين أمام المحكمة بأن وزارة الشئون الاجتماعية أصدرت مذكرة بأنه لا توجد جماعة مقيدة فى دفاترها باسم جماعة الإخوان المسلمين. وطالب محامو الإخوان من المحكمة بوقف جميع الدعاوى المطالبة بحل الجماعة وإحالة البند 3 من المادة 11 من قانون الجمعيات والتى تحظر من عمل الجمعيات فى السياسة إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك لمخالفتها للمواد 47 و54 و55 و57 و62 من دستور عام 1971 كما أنها مخالفة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد على أحقية اشتغال الجمعيات بالسياسة . وطالب محامو الإخوان برفض الدعاوى لوجود تقرير من هيئة المفوضين صادر منذ أكثر من 40 عاما يؤكد على قانونية تشكيل الجماعة وهنا ثار العديد من المحامين والمواطنين مؤكدين على عدم وجود هذا التقرير.
