في خطوة من شأنها الكشف عن مصادر تمويل أنشطة ومقرات جماعة الإخوان المسلمين أو ترسيخ بقائها بعيدا عن أى رقابة، تفصل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو غدا الثلاثاء في الدعاوى القضائية المقامة من عدد من المحامين منهم المحامى شحاتة ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الى جانب محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وتطالب الدعاوى الست بحل الجماعة وبغلق مقراتها على مستوى الجمهورية والكشف عن مصادر تمويلها، ومصادرة جميع مقرات وأموال الجماعة وحظر أنشطتها بإعتبارها جماعة غير شرعية تعمل بعيدا عن الإطار القانوني. وكانت المحكمة قد سبق وأجلت الفصل في الدعاوى على مدار ما يزيد عن 10 أشهر طالبت خلالها المحكمة وزارة التضامن بإفادتها عن الموقف القانوني للجماعة وما إذا كانت الجماعة مسجلة بكشوف الجمعيات الأهلية بالوزارة من عدمه، وهو ما ردت عليه الوزارة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي بأن كشوف وزارة التضامن تخلو من أى بيان بشأن الجماعة وأن الوزارة لا تعلم شيئا عن تلك الجماعة سوى مؤخرا عندما تقدم عدد من الأفراد بطلبات لإشهار عدد من الجمعيات بإسم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن تلك الأوراق جميعا حسب رد الوزارة لم تستوف الأوراق ومن ثم لم تسجل كشوف الجمعيات الأهلية أى بيان يخص جماعة تسمي الإخوان المسلمين. وشهدت جلسات دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين حضور ما يزيد عن 20 محامى عن جماعة الإخوان المسلمين منهم المحامين عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد الدماطى، وجمال تاج الدين، والدكتور أحمد أبو بركة، والذين يستند دفاعهم لإثبات شرعية وجود الجماعة بعيدا عن التنظيم الرسمى للدولة بالحق في التنظيم والتظاهر السلمي في مقابل دفاع المطالبين بتقنين أوضاع الجماعة الذى شمل تقديم عدة مستندات وقرارات للمحكمة تؤكد صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين الى جانب صدور حكم نهائي من محكمة القضاء الإدارى «لم يطعن عليه خلال المدة المحددة للطعن» عام 1992برفض دعوى المرشد العام السابق للجماعة عمر التلمساني بوقف تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة وإعادة استئناف نشاطها. ومن جهته قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة القضاء الإداري ل« التحرير» أن المحكمة برئاسة تناغو ليس لديها إتجاه لإصدار حكما في دعاوى جماعة الإخوان المسلمين في الأيام القادمة وتوقع المصدر أن تستمر المحكمة على نفس النهج الذى استمرت عليه المحكمة في عهد المستشارين على فكرى ومن بعده المستشار عبد السلام النجار، مضيفا أن المحكمة قد تحيل الدعاوى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لتعطل الفصل فيها مدة زمنية لا تقل عن سنة بدافع أن موضوع الدعوى ليس فيه وجه للإستعجال.
