بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة ، برئاسة المستشار فريد تناغو ، اليوم استكمال نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور التى تم تأجيلها لجلسة اليوم. وجديرا بالذكر رغم إستجابة المحكمة لمحامي جماعة الإخوان المسلمين وتعطيل الفصل في الدعاوى من أجل التصريح لهم بإستخراج صورة طبق الأصل من واقع دفاتر مجلسي الشعب والشورى بكشف يشمل أعضاء الجمعية التأسيسية الأولى والثانية ووظائفهم وإنتماءاتهم الحزبية ليقدموه الى المحكمة لتكتمل الصورة أمامها آثناء حسمها لمدى شرعية التشكيل الحالي للتأسيسية ، المفاجأة التى كشفها مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة القضاء الإدارى ل «التحرير» أن محاميي الجماعة لم يكلفن أنفسهم عناء أخذ التصريح الذى أجلت المحكمة الفصل في 148 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية من أجله لمدة أسبوع رغم إستعجال تلك الدعاوى وضرورة سرعة الفصل فيها ، المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه قال أن إمتناع محاميو الجماعة عن أخذ التصريح هدفه إستكمال مسلسل المراوغة الذي بدأوه قبل 6 أشهر بمطالبة رد المحكمة ثم التراجع عن الرد ، المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه شدد على أن محاميي الجماعة من المقرر أن يطلبوا تأجيل حجز الدعاوى الى الحكم الى حين إحضارهم الى تلك المستندات ما لم يتقدم بها الطرف الأخر «مقيمو دعاوى حل التأسيسية». ومن جهته قال أحد أبرز مقيمى دعاوى حل التأسيسية والصادر لصالحه حكم حل التأسيسية الأولى المحامى شحاتة محمد شحاتة ل «التحرير» أنه حرصا على عدم تأجيل الحكم في الدعاوى سيقوم بالإشتراك مع باقي جبهة الدفاع ضد التأسيسية بتقديم كافة الأوراق التى صرحت المحكمة لمحاميي الجماعة بإستخراجها من مجلس الشعب في الجلسة الماضية ،مشدداعلى أننا توقعنا ما فعله محاميي الجماعة لتعمد تعطيل الحكم في الدعاوى لإفلات الجمعية التأسيسية بالدستور قبل الفصل في مدى شرعيتها ، ولفت شحاتة الى أن جميع المحامين سيتقدمونا بمذكرات ختامية للمحكمة في جلسة اليوم وسيطالبوها بحجز الدعاوى للحكم فيها في جلسة اليوم أيضا ،لافتا الى أن المحكمة عليها ألا تستجب لمراوغات محاميي الجماعة وتعمل رقابتها التشريعية تشكيلها قبل فوات الآوان وهو ما يلزم معه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو بحجز جميع الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسسية الثانية للحكم فيها جلسة اليوم الثلاثاء أو في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 23 أكتوبر الجارى.
