أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، محاكمة 33 شخصًا اتهموا بإضرام النيران في مبنى مأمورية الضرائب بعابدين وقصر النيل ومحاولة اقتحام احتلال مبنى وزارة الداخلية عقب مجزرة ستاد بورسعيد، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل. قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة إلى المحكمة كشفا يتضمن أسماء 14 متهما في القضية، شملهم العفو الرئاسي، وتبين أن باقي المتهمين وعددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو، وطلب دفاعهم أجلا لتقديم التظلمات للمكتب الفني للنائب العام، لإعادة النظر في مسألة عدم إدراج أسمائهم ضمن من تقرر العفو عنهم. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين قيامهم بإشعال النار عمدا في مبنى ليس مسكونا أو معد للسكن ((مبنى مأمورية ضرائب عابدين و قصر النيل)) بأن أضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال حازوا بواسطة اخر مجهول سلاح ناري فرد خرطوش في مكان تجمعهم، حيازتهم واحرازهم بغير ترخيص سلاحا ابيض ((مطواة)) ووضع النار في محل مسكون بالعقار 8 شارع فهمي بعابدين، بأن اقتحموا العقار واشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال كما حرزوا أدوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص . وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بمحاولة احتلال شىء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية بالقوة وهي وزارة الداخلية إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الأمن لهم .. واستعملوا وآخرون هولون القوة مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع من اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون ادوات، بان تعدوا على المجندين وافراد و ضباط الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة و الزجاجات الحارقة والكرات الحديدية حدثوا ببعضهم اصابات ..كما حازوا و احرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص "احجار" .