كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت اليوم الخميس إلى طلبات الدفاع في أولى جلسات محاكمة 33 متهما في قضية حرق مبني الضرائب العقاري، أثناء أحداث وزارة الداخلية التي حاول المتظاهرين اقتحامها . أسماء المتهمين حضر المتهمون الستة المحبوسين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام بينما حضر متهم واحد فقط من المتهمين المخلى سبيلهم. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا و النصف، واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة، الذى تلا الاتهامات للمتهمين وهم محمد طلعت الزناتى، ومحمود فتحى ابو بكر، واسلام على محمد، واحمد سيد امام، ومحمد عبد الرحمن حسان، واحمد بدير فاروق، وعلى الدين عمرو عبد السلام، والسيدار ادورد هايكون، ومحمد جمال محمد، واحمد سعيد عطيه، واسلام يحيى على، وخالد شوقى امام، وعبد الرحمن شعبان شعراوى، ومحمد هاشم محمد حسن، وشادى سيد فتحى، وعبد الواحد مصطفى، ومحمد جمال على، واسلام مصطفى على، واسلام اسامة محمود، وشعبان ربيع كامل، وحسونة عبد الله على، وحسن ابراهيم حسن، ومحمود محمد على، وهيثم نعيم عبد الجواد، وسامح مجدى مصيلحى، ومحمد على عثمان، وعلاء خالد أمين، وأحمد محمد حسين، ومحمد حسين على، واحمد مجدى محمد، وايهاب منير سعيد، وسعد عصام سعد. أمر الإحالة لأنهم فى غضون الفترة من 3 فبراير 2012 بدائرة قسم عابدين قام المتهمون من الأول الى السادس وآخرين مجهولين بوضع النار عمدا، فى مبنى غير مسكون، وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن أضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال، وحازوا بواسطة أخر مجهول سلاح نارى فرد حرطوش، و المتهم الثالث احرز بغير ترخيض سلاح أبيض (مطواة )، والمتهم السابع وضع وآخرين مجهولين النارعمدا، فى محل مسكون وهو العقار رقم 8 شارع فهمى عابدين، بأن اقتحموا العقار وأشعلوا فيه النيران، بعبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال وأحرز أدوات (عبوات حارقة ) تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص. أما المتهمون من 8 إلى 33حاولوا بالقوة احتلال شئ من المبانى المخصصة لمصالح حكومية وهى وزارة الداخلية، إلا أنهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدى قوات الأمن لهم، واستعملوا وآخرين مجهولين القوة مع موظفين عموميين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كونهم يحملون أدوات، بان تعدوا على كل من المجندين عبد العظيم حمدى على ومحمد كمال بسيونى، وغيرهم من ضباط وافراد الشرطة المكلفين بتأمين مقر وزارة الداخلية، لمنعهم من حمايتها، مستخدمين الحجارة والمولوتوف، فأحدثوا بهم الاصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعى وحازوا وأحرزوا الحجارة للاعتداء على الاشخاص . والمتهم التاسع أحرز بغير ضرورة قانونية سلاح أبيض (مطواة )، المتهم الخامس عشر احرز بغير ضرورة قانونية سلاح ابيض (كتر)، والمتهمون من التاسع إلى التاسع عشر حازوا وأحرزوا كرات نارية للاعتداء على الاشخاص أما المتهمون من 22 وحتى 33 خربوا وآخرين، مجهولين عمدا مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، بأن اقتحموا المبنى وأتلفوا محتوياته ومنقولاته، وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى والفتنة، حال كونهم اكثر من شخصين سرقوا أخرين مجهولين المنقولات المملوكة لمصلحة الضرائب العقارية، أما المتهمين أرقام 1و3و9 و10 و11و12و14 و20 و28و29 حال كونهم أطفالا جاوز عمرهم 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاما. قد ارتكبوا تلك الجرائم، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم. المتهمون ينكرون وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الى وجهتها لهم النيابة العامة فأنكروها جميعا، ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الستة الاوائل وطلب الاطلاع والتصريح باستخراج صورة رسمية من كافة أوراق القضية، والسماح بتقديم قائمة بأسماء شهود النفى والاثبات، البالغ عددهم 35 شاهد والذين يرغبون فى سماعهم والتصريح باستخراج صور ضوئية من التقارير الطبية والفنية والطب الشرعى، والمعمل الجنائى والصور الفوتوغرافية للمعاينة. الدفاع يطلب وأشار الدفاع إلى أن المتهمين تعرضوا للاضطهاد، وسبت عليهم اللعنات، وأنهم محبوسين منذ 3 نوفمبر الماضى، وأنه يلتمس بإسم اهالي المتهمين الذين ذاقوا الويل والعذاب والحرمان والتشريد، من جراء حبسهم لمدة 7 اشهر، إخلاء سبيلهم حتى يتساوى بالمتهمين فى هذه القضية، وقضية احداث محمد محمود التى تنظرها نفس المحكمة. والحاضر عن المتهم الثامن، طلب التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة، لبيان عما إذا كان المتهم موضوع على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا إلى أن المتهم، حاول الدخول إلى البلاد، لحضور المحكمة، إلا أن الأمن الوطنى منعه من دخول البلاد، حفاظا على الامن القومى. وطلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من وزارة المالية جهة عمله حسين محمد حسن المدعى بانه ذهب الى جهة عملة من عدمه ووقت دخوله وخروجه من جهة عمله وسماع شهادته، وأكد الدفاع ان القضية يوجد بها 11 طفلا، وطلب من المحكمة صورة من الأوراق وإحالة هؤلاء الاطفال، إلى محكمة جنايات الطفل. كما طلب الدفاع بداية ادخال لميس الحديدى المذيعة بقناة السي بي سي ، كمتهمة فى الدعوى، لقيامها باذاعة خبر حريق مبنى الضرائب قبل حدوثه ب4 ساعات، مشيرين بأنها قد تكون وراء الفاعل الحقيقى، ثم عدلوا عن ذلك بعدها و طلبوا بسماع اقوالها، وخيرى رمضان مقدمالبرامج فى قناة ال cbc ومعد البرامج، ومدير القناة محمد الامين لسؤالهم حول مصدر معلوماتهم.
