حزب الحرية والعدالة، طالب الرئيس محمد مرسى، بإجراء حركة محافظين، ورشح الحزب الدكتور أكرم الشاعر النائب البرلمانى السابق عن احدى دوائر محافظة بورسعيد، محافظاً لبورسعيد، كما طالب الحزب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزارى، ورشح أيضاً الدكتور أكرم الشاعر وزيراً للصحة! وللأمانة ان الجناح السياسي للإخوان لم يطلب حركة محافظين ولا تعديلاً وزارياً فى الوقت الحالى وبطريقة عاجلة من أجل عيون الشاعر لأنه «عيط» فى مجلس الشعب المنحل على إصابة ابنه فى أحداث الثورة، والذى تلقى العلاج فى ألمانيا أو لأنه أبلى بلاء حسناً فى الدورات البرلمانية السابقة لنجدة تجار بورسعيد، ولكن حزب الإخوان طلب استبعاد بعض المحافظين بالاسم، بحجة عدم وجود «كيميا» بينهم وبين أمناء الحزب، كما طلب استبعاد بعض الوزراء بالاسم، بحجة فشلهم فى تنفيذ برنامج المائة يوم، وجاء اسم الشاعر ضمن قائمة من أعضاء الجماعة الذين حاول حزب الحرية والعدالة تعيينهم فى مناصب المحافظين والوزراء بدلاً من الذين اقترح استبعادهم! تعيين الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم من سلطة رئيس الجمهورية طبقاً للإعلان الدستورى، وكذلك المحافظون، وهو اجراء منقول من دستور «71» الذى يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلمانى في الحكم، وهناك اتفاق علي استمرار النظام المختلط فى الدستور الجديد مع تقدير المواءمة فى قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية، والعلة في ذلك هى إيجاد سند برلمانى يدافع عن الحكومة باعتبارها حكومة الأغلبية. كما أن هناك اتجاهاً في الدستور الجديد بأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المحافظين بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة سيتم تحديدها ما بين عامين و«4» أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع مجلس الوزراء. الوزارة الحالية ليست إخوانية بالكامل ولا جميع المحافظين اخوانيون، ولا حزب الحرية والعدالة هو حزب الأغلبية لأنه لم يحصل على الأغلبية البرلمانية في المجلس المنحل ولا هو يحتفظ بالأكثرية البرلمانية التى حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة لأن مجلس الشعب تم حله، وتساوت جميع الأحزاب السياسية، وأصبح حزب الحرية والعدالة على خط واحد مع جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحدث حزب حصل على موافقة لجنة الأحزاب السياسية منذ ساعة! ورئيس الجمهورية هو رئيس كل المصريين وهو ليس عضواً فى جماعة باعتبار أنه مستقيل من جماعة الإخوان، وليس عضواً فى حزب لأنه جمد عضويته فى حزب الحرية والعدالة، ومن حقه تعيين محافظين ووزراء مستقلين أو حزبيين ليس من حزب الحرية والعدالة فقط ويتم ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وليس برغبة الجماعة أو حزبها، وبالتالى فإن أى حزب آخر غير حزب الحرية والعدالة يستطيع أن يلجأ للرئيس لتقديم اقتراحات أو مطالب يرى انها واجبة لتسيير دولاب العمل فى المحافظات أو فى الوزارات، ومن سلطة الرئيس أن يقبل أو يرفض. كما أن من حق الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة أن يتراجع عن طلب حزبه تغيير بعض المحافظين لأنهم لا يسمعون كلام أمناء الحزب، وينفذون مطالبهم، وطلب تغيير بعض الوزراء بحجة ضعف أدائهم، بعد أن انكشفت الخطة بأن يتم اختيار المحافظين والوزراء الجدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة للتخديم على الانتخابات البرلمانية القادمة والتى بدأها «الحرية والعدالة» بتلقى طلبات الشباب الراغبين فى التعيين بوزارة القوى العاملة بمقره في الجيزة، على اعتبار أن وزير القوى العاملة إخوانى، وخلط الحزب بين العمل الحزبى الذى يخص فصيلاً معيناً ينتمى الى جماعة الإخوان المسلمين، وبين دور وزارة القوى العاملة التى تمثل كل المصريين!! وإذا كان الحزب أى حزب يستطيع أن يقول رأيه فى المحافظين أو الوزراء، إلا أن مجلس الوزراء الذى يرأسه الدكتور هشام قنديل لا يستطيع أن يرفض وجود تعديل أو تغيير وزارى لأنه ليس من سلطته فالتعديل والتغيير يأتى من فوق من الرئاسة، والرئاسة نفت وجود تعديل وزارى، ثم قررت مصادر بالرئاسة أيضاً وجود تغييرات فى الحكومة خلال أيام، ويشمل التغيير بعض الوزارات الخدمية عقاباً على فشلها فى تنفيذ برنامج الرئيس! بصراحة وزارة «قنديل» كلها على بعضها فى حاجة إلى خطاب اعتذار، ونقول لها مع السلامة، لأننا حملناها بما لا تستطيع لأنها عملت بكتاب الله: رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، وخاصة وزير النقل الذى ضحى برئيس شركة مترو الأنفاق ليرضى السائقين، ولى لقاء آخر عنه.
