الوزراء الأربعة الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوى متابعة : أحمد عبد الحميد أحمد داود اكرم نجيب احمد خليل اسماعيل مصطفي حمزاوي : حل سياسي لحفظ ماء وجه الإخوان مغاوري : شكلي و تحصيل حاصل جاد : ارتياح جزئي للأكثرية اعتبر بعض النواب ان التعديل الوزاري حل سياسي لحفظ ماء الوجه لنواب الحرية والعدالة ، والبعض الاخر اعتبره وسيلة لإسقاط الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ، في حين رأي عدد من نواب الاخوان ان التغييرات غير مرضية ولا تعبر عن حل الازمات التي افتعلتها الحكومة علي حد قولهم ، واتجهت اراء عدد من النواب الي ان التعديل يتناسب مع المدة المتبقية من المرحلة الانتقالية ، الا انه تعديل شكلي او لفظي ويعتبر »تحصيل حاصل« سيسهم في تحقيق حالة من الارتياح الجزئي للاخوان المسلمين . واكد المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ان فريقا كبيرا من نواب البرلمان كانوا ضد تغيير الوزارة باعتباره امرا في غاية الصعوبة في المرحلة الحالية مشددا علي ان الغرض الاساسي من التعديل الوزاري هو اسقاط الاستجوابات المقدمة من النواب ضد الوزراء. واضاف وكيل المجلس ان هذا التعديل معناه وزارة جديدة وبذلك تسقط الاستجوابات وهو المستهدف , مشيرا الي ان التعديل اشتمل علي وزارات لن يكون لها تأثير سيئ علي المواطنين. واعتبر ثابت ان التعديل هو تغيير في الشكل وليس تغييرا في المضمون مطالبا بضرورة التوافق في الفترة الحالية. ومن جانبه اكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبيه بمجلس الشوري عدم رضائه وكذلك جميع نواب حزب الحريه والعداله عن التعديلات الوزاريه التي شملت وزارات القوي العامله والثقافة و شئون مجلسي الشعب و الشوري و التعليم العالي مشيرا الي انه مجرد تغيير لفظي حتي يقال انه تم إجراء تعديل وزاري استجابه للبرلمان ولمطالب البعض بإقالة الحكومه الحاليه ,واضاف " التعديل الوزاري لا يسمن و لا يغني من جوع".. وأوضح زعيم الاغلبيه قائلا: هذه الوزارات مجرد وزارات شكليه ليس لها تأثير مباشر علي الشارع المصري مؤكدا انه كان من الأولي إجراء تعديلات في الوزارات التي تواجه مشاكل شتي والتي لا يرضي عن وزرائها الاغلبيه من ابناء الشعب المصري .. وطالب فتح الباب بضرورة اجراء تعديلات وزاريه علي وجه السرعه في وزارات الداخليه وخاصة بعد ان اثبتت أنها غير قادرة علي حل مشكلة الانفلات الامني التي تواجهها البلاد منذ اكثر من سنه و كذلك مشكلة اسطوانات البوتاجاز التي برهنت وزارتا التموين و البترول علي عجزهما عن حل هذه الازمه .. وأشار النائب المستقل د. عمرو حمزاوي ان التعديل الوزاري هو حل سياسي لحفظ ماء الوجه لحزب الحرية والعدالة بعد اصرارهم علي سحب الثقة من الحكومة واقالتها ، مشيرا الي ان التعديل تم لتجاوز الازمة بين الحكومة والبرلمان ممثلا في الحرية والعدالة بعد ان رفض معظم الاعضاء بيان الحكومة وطالبوا ببقائها لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة ، بإستثناء الاخوان الذين اصروا علي اقالة الحكومة وقاموا بشخصنة الموضوع مما ادي الي هذه الازمة . واشار د. حمزاوي الي ان تاريخ د. الجنزوري لا يستحق ان يخرج بالطريقة التي كان يرغبها الحرية والعدالة من خلال سحب الثقة او الاقالة او تحويل حكومته الي حكومة تسيير اعمال ، وأشار د. حمزاوي الي ان السياسة بدون اعتبارات شخصية لا قيمة لها .من جانبه قال د. احمد دياب عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة انه كان من الاوفق طبقا للاعراف الدستورية والديمقراطية ان يتم تطبيق الحل الذي طرحه رئيس مجلس الشعب عقب رفض بيان الحكومة ان يتم اقالتها واعادة تكليفها بتسيير الاعمال. واضاف دياب انه علي الرغم من ان التعديل محدود الا انه يتفق مع طبيعة المتبقي من المرحلة الانتقالية ولذلك لعله يكون مقبولا في هذه الظروف في ظل موقف غريب من المجلس العسكري وتمسكه بالحكومة بصورة غير مبررة. وشدد دياب علي ان البرلمان سيتعامل مع هذا الواقع ويسعي لتغييره في نفس الوقت مؤكدا ان البرلمان لا يفتعل الازمات رغم ان الحكومة هي التي كانت تصطنع هذه الازمات . فيما انتقد ابراهيم زكريا وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة التعديل لانه لا يعتبر خطوة للامام ولكنه تحد لارادة مجلس الشعب وتحايل علي قراره برفض بيان الحكومة حيث كان ينبغي اقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الاعمال. واضاف زكريا ان التعديل اشتمل بعض الوزراء الذين قدموا جهدا ملموسا في وزارتهم وترك وزراء التأزيم كالداخلية والبترول والتموين ولذلك فهذا التعديل لا نعتد به لانه غير مناسب مشددا علي انه لا يظن ان يساعد هذا التعديل علي الهدنة بين البرلمان والحكومة. وحول اختيار د. محمد النشار وزيرا للتعليم العالي قال وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب انه يتمني ان يكون اداء د. النشار افضل من سلفه وان يعمل علي تلبية الطموحات التي يتمناها الشعب المصري في المرحلة المقبلة. وعلق النائب عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي علي التغير الوزاري الذي شمل اربع حقائب وزارية فقط وقال انه تعديل غير مؤثر لانه شكلي وهو ارضاء للاخوان الذين علقوا جلسات المجلس لمدة اسبوع في وقت سابق. واضاف جاد ان التعديلات غير كافية لكنها قد تكون مرضية الي حد ما خلال الفترة القليلة المتبقية في عمر الحكومة الحالية واشار الي انه بهذا التعديل الذي لم يشمل الوزارات المؤثرة في الازمات الاخيرة قد يشعر اعضاء الاكثرية البرلمانية بنوع من الارتياح الجزئي لانه لم يتسبب في كسر هيبة وارادة مجلس الشعب امام المواطنين وهو ما كان يخشي منه الاخوان المسلمين. قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع ان التغير كان متوقعا قبل قرار تعليق جلسات مجلس الشعب الذي جاء فرديا واضاف ان هذا التغير الوزاري المحدود تحصيل حاصل خاصة ان الفترة المتبقية في عمر الحكومة الحالية قليلة للغاية. واشار ان التعديل في هذا التوقيت عكس ان المعركة والصراع بين البرلمان والحكومة كانت نتيجتها »لا منتصر ولا مهزوم« كما ان الازمة كانت عبارة عن صراع ارادات بين جماعة الاخوان والمجلس العسكري لان الاغلبية البرلمانية كانت تعارض في بادئ الامر فكرة تغيير الحكومة في الوقت الذي طالبت فية القوي الشبابية المعارضة بضرورة احداث هذا التغيير الا ان جماعة الاخوان عندما شعروا بتعارض وخطر علي مصالحهم عندما اكتشفوا ان الاعلان الدستوري لا يوجد فية ما ينص علي سلطة البرلمان في سحب الثقة دخلوا في ازمة لاثبات شرعيتهم البرلمانية. ووصف مغاوري التعديل الوزاري الاخير بأنه جاء لحفظ ماء الوجه للاغلبية البرلمانية علي الرغم من استنزاف وقت كثير من المجتمع كان من الافضل استغلالة في وضع الدستور واكد النائب ان الفترة القادمة ستشهد تهدئة للوضع لحين الانتهاء من انتخابات رئيس الجمهورية.
